ولد الوقف: الانفراد بالسلطة دمر الوضع السياسي والاقتصادي بموريتانيا

أربعاء, 2017-01-11 19:38

قال القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض يحي ولد أحمد الوقف إن انفراد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بكافة الصلاحيات وتحكمه في مفاصل البلد أدى إلى تدمير كلي للسياسة والاقتصاد، وفاقم من مستوى الأزمة التي يشهدها البلد.

واعتبر ولد الوقف في مداخلة له بندوة للمعارضة بعنوان " ثماني سنوات من تسيير النظام...مسار فاسد".أن حالة الحكامة الديمقراطية الحالية تعتبر عن ما يجري في البلد، حيث غابت تأثير الفصل بين السلطات كركيزة أساسية في تدعيم الديمقراطية لتحكم السلطة التنفيذية المهيمنة على مفاصل البلد ما جعل غرف البرلمان هي غرف تسجيل، وأدى بالسلطة التشريعية لأن توظف لصالح الرئيس المهيمن.

وأكد ولد الوقف أن السلطة التنفيذية هي الأخرى تعيش حالة  مخلة من عدم التوازن لكون كافة الصلاحيات لدى شخص واحد ينفر بها رغم وجود توزيع للسلط، وهو ما أدى لتدمير الإدارة التي تعد زكيرة أساسية من ركائز الدولة.

وأشار ولد الوقف إلى أن الركيزة الثانية من الحكامة الديمقراطية هو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهو ما غاب في انتخابات 2013، التي تنج عنها زيادة عمر ا الجمعية الوطنية بثلاث سنوات، ومجلس  الشيوخ بـ  6 سنوات، وكانت انتخابات جزئية وليست محل اجتماع لإقصاء طيف سياسي كبير من المشاركة فيها.

أما الركيزة الثالثة من ركائز الحاكمة فاعتبر ـ ولد الوقف ـ أنها التعددية السياسية التي غابت بشكل كامل وسيطر مكانها وجود شرخ في المشهد السياسي وابتذال الأحزاب، وهيئات المجتمع المدني، وتدمير مصداقية السياسيين والسياسة، حيث أصبح الهدف النبيل للسياسي مفقود، وترسخ مكانه الطمع، والتصفيق والنفاق السياسي.

وأضاف ولد الوقف أن النظام الحالي احتكر وسائل الإعلام، ووظفها في تمجيد الحاكم، وذم المعارضة، كما سعى لتوظيف إمكانية الدولة م لإخضاع الإعلام الخاص عبر منح الرخص، للبعض، وتمكين البعض الآخر من وسائل الدعم، وإغراق المواقع الالكترونية وابتذالها، وحرمان الصحافة الجادة من كل شيء".

وأكد القيادي المعارض أن الأزمة السياسية التي يعيشها البلد تتجلى في عدم إشراك المعارضة يهدد التعايش السلمي في البلد واوصلت الازمة لمرحلة قريبة من االانفجار

يعالج النظام الحالة السياسية بالمطالبة بالحوارات الجزئية الحل والرؤية استبعاد المعارضة الحقيقية في كافة الحوارات (2012، 2016،)، مما أظهر أنها حوارات جزئية وغير كفيلة بحل الأزمة.

واعتبر ولد الوقف أن النظام قام باستخدام التعديلات دستورية كمواجهة للازمة، تعديل (2013)، الذي أقر تمديد رجعي للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، معتبرا أن حل النظام ضعيف وبعض قراراته لم تطبق، كما أن الحوار الأخير لم يطبق منه أي قرار، وكل المشاركين فيه الكل غير متفقين على كافة نتائجه ويعتبرون أنها لا تجدي لحل الأزمة لعدم تقدير المنظومة القانونية والتشريعية من طرف السلطة.

البث الإخباري العام

للتواصل معنا

    

استطلاع رأي

من يعرق الحوار السياسي بموريانيا؟