تعثرت عملية اعادة هيكلة الأحياء العشبية بنواكشوط منذ أزمة الجيش والإسكان 2013، وسط معاناة مستمرة لآلاف من الأسر،ممن هدمت منازلهم، وعجزت الحكومة عن الوفاء بتعهدها لهم، وسط مخاوف من انتهاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز دون انجاز المشروع.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن اللجان المكلفة باعادة هيكلة الأحياء الشعبية تنتظر منذ سنتين اقرار الحكومة لميزانية اعادة هيكلة الأحياء أو التعاقد مع جهات ذات امكانية لتجهيز أماكن إيواء جديدة للمرحلين قبل بدء العملية.
وكان أحد ضباط المؤسسة العسكرية قد اتهم بالاحتواء علي مبالغ مالية ضخمة كانت موجهة لاعادة تأهيل أحياء العاصمة نواكشوط، وتمت اقالته من منصبه ملحقا عسكريا بواشنطن بعد التعثر الذي أصاب المشروع، بينما ظل وزراء الإسكان الثلاثة عاجزون عن تحريك الملف، رغم الألم الذي تسبب فيه للآلاف، وضياع حقوق مئات الأسر بفعل استمرار العملية مفتوحة إلي أجد غير محدد.
وتذهب بعض الأوساط إلي القول بأن الرئيس ربما تراجع عن مشروعه تأهيل الأحياء العشوائية بعد أن ضمن تصويت ساكنة نواكشوط في انتخابات الرئاسة 2014 باعتباره الفترة الأخيرة المتبقية له، وإن المشروع قد ينتهي إلي مسطرة اجراءات طويلة تنهي أحلام المواطين بالحصول علي حقوقهم المشروعة ضمن آجال زمنية معقولة.
وكان أكثر من وزير قد تعهد بحل المشكل دون جدوي، بل إن الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف تعهد ذات مرة بانهائه في ظرف ستة أشهر، قبل أن يتبين له أن الملف أكثر تعقيدا مما يتصور.