أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من يوم الاحد القادم.
وقال مدبولي فى مؤتمر صحفى عقدة عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة : “نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال”، موضحا أنه وجه الوزراء المعنيين بوضع خطة للاحتياطات اللازمة تحسباً لحالة ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أن تم وضع خطة للصيف المقبل 2025 نستهدف فيها من 3 لـ 4 جيجا، وإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد سرعة توطين الصناعات للطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال، مضيفا: “إننا نعمل على التنسيق المتواصل بين الوزارات”.
وقال رئيس الوزراء إن هناك 12% زياده في استهلاك الكهرباء خلال العام الجاري وأن الحكومه تعمل على رفع جوده الحياه للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هناك تكلفات واضحه للمحافظين وأن المحافظ على مدار اليوم متواجدا ويستطيع أن يرى مدى رضا المواطن على هذه الخدمات، لافتا إلى أن المحافظين هم واجهة الدوله وهو المسؤول عن متابعة العمل الميداني، مشددا على ضرورة متابعة كل المديريات والمؤسسات التي تقدم خدمات للمواطن.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على تحقيق رضا المواطن بما لا يكون هناك تجاوزا على أي فرد من العاملين بالاجهزه التنفيذيه وأنه سيتم اتخاذ الاجراء القانوني والإداري في حالة حدوث أي تقصير أو تجاوز، لافتا إلى التجاوز الذي حدث في مستشفى بسوهاج ومعتذرا للطبيبة، على الهواء مباشرة قائلا: “حقك عيا”، مؤكدا أن هناك ثوابت يجب اتباعها من المسؤلين وان على المحافظين متابعة العمل الميداني، مشددا على ضروره انهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء لانة يحقق مطلب شعبي على مستوى كل المحافظات.
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي، أشار الرئيس الوزراء إلى أن معدل التضخم ينخفض للشهر الرابع على التوالي وأن هناك لجنة لضبط الاسعار والسلع الرئيسية ونتفق معا على الخطوات التي من شانها خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للحكومة هو المحافظه على ثبات الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى تسليم عقود المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” 100000 وحده سكنيه 93 ألف منهم لمحدودي الدخل وانه سيتم مضاعفه هذا البرنامج خلال الفترة القادمة حتى نحل مشكلة الإسكان للشباب المقبلين على الزواج والأسر وأن الفترة القادمة ستشهد إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، لافتا
إلى أنه سيتم عقد أو الاجتماع لمجموعة الوزارية الاقتصادية بهذا المؤتمر، لافتا إلى أن السياسة النقدية تسير بشكل جيد وأن هناك قلق من المصريين على موضوع الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الأرقام انخفضت في نهاية ديسمبر 168 مليار انخفض إلى 160 في نهاية مارس متوقع أن ينخفض مره اخرى بنهايه يونيو.
قال رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى زيادة معدل النمو إلى ما يتراوح بين 5.5 و6% سنويا.
كما أشار الى التاكيد على سياسة واضحة لتامين استثمارات المستثمرين، لافتا إلى أنه عقد اجتماع مع وزير الصحة وهيئة الدواء لمتابعة موضوع اسعار الدواء والعمل على زيادة الإمنتج وتعود اللمور الى وضعها خلال 3 شهور، موضحا أن العام المالى للحالى سيشهد عودة التعافى، وقال تعهدنا بخروج قانون التنمية المحلية بمجرد اقرار برنامج الحكومة وبالنسبة لقضية المياه.
وأشار إلى أن مواردنا ستتجاوز 85 مليار بغضل مشروعات التحلية وهناك تحديات فى ها الملف ونتعاون مع دول حوض النيل ولسنا ضد مشروعات التنمية بها ونسعى للدخول فى مشروعات تنموية مع دول الحو نؤكد على ان الدولة لن تفرط فى اى قطرة من حقوقها من مياه النيل.
وأشار الى ان استراتيجية تنمية الصناعة ومسودتها شبه منتهية وسنبدا فى وضعها حيز التنفيذ الفترة القادمة، وحول ملف استغلال الاصول اشار الى ان الحكومه اعلنت سياسة الملكية وبرنامج الطروحات وهو ما نعمل عليه ولكن فكرة استغلال اصول الدولة غير المستغلة بمعنى مصانع اوهناجر متوقفة واصل معطل وغير منتج فان الدولة تعيد ادارتها من جانب القطاع الخاص أو الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص لتشغيلها ويكون عائد للدولة منها وهذا ليس بيعا ولن تبيع الدولة هذه الأصول.
وأكد أنه استغلال بمعنى الدخول فى شراكة أو غيره لإدارتها، وأن الدولة مسؤلة عن حسن إدارتها وليس معناها على الإطلاق بيع هذه الاصول، وحول برنامج الحكومة والتوقيتات الزمنية، لافتا الى انه يوجد من يتفق اويعارض البرنامج موضحا ان هذا امر صحى واننا وضعنا البرنامج على مدة 3 سنوات حيث انه كل يوم هناك مستجد والسنة الاولى به خطة الموازنة والباقى فى العامين الاخرين.
واشار الى ان العلاقة مع صندوق النقد الدولى وهناك تواصل كامل مع الصندوق وكان هناك مكالمة بينى ورئيسة الصندوق واشارت الى انة يوم 29 الشهر الجارى سيتم عرض الموضوع للموافقة
وأكد ان احتياجات قطاع الصحة فى حدود 250 مليون دولار ويمكن ان تزيد فى بعض الشهور وكان لدينا قصور فى تلبيه هذه الاحتياجات والمواد الخام لابد ان تكون موجودة وماحدث ان الاحتياطى تراجع وقت الازمة وكان يتم تدبير الدولار للدواء بالسعر الرسمى وكنا نعطى جزء فقط لذا تراجع الاحتياطى وعندما انتهت الازمة تم التدبير واصبحت حاليا مشكلة السعر لانة حيث انه ارتفع الدولار سبب خسارة مباشرة للمصانع وكانت هناك مناقشات معهم لاحداث نوع من التوازن.
ولفت الى ان هناك 3 الاف دواء يمثلو 50% من السوق المصرى سوف نتحرك ستعود الادوية الرئيسية خلال الثلاث شهور.
واكد رئيس الوزراء ان ضبط الاسعار لن يتحقق من القوانين فقط ولكن مسألة عرض وطلب والدولة تتدخل لضخ السلع ومنذ شهر مارس نعمل على أحداث توازن وحاليا اصبح هناك وفره وتعمل الشركات عروض لخفض الاسعار وسنضمن ضبط الاسعار وانخفاضها فى عديد من السلع مؤكدا على اهمية وفرة الانتاج.
وقال ان كل محافظة نستهدف المزايا النسبة لها وتعظيم الاستفادة من صناعاتها وهناك صناعات اغذية فى بعض المحافظات والقطاع الخاص يدخل معنا به.
واشار رئيس الوزراء الى ان حجم الاستثمار الاجنبى المباشر كان فى حدود 12 مليار دولار وحتى ننمو 6% سنويا لابد من ان الاستثمارات تتضاعف اوتزيد عن 20 مليار دولار سنويا مشيرا الى ان المستثمر يهمة الاطمئنان على استقرا السياسات والاوضاع، وقال انه الاهم تبسيط الإجراءات لنجعل مصر جاذبة للاستثمار وكيفة تعظيم الاستفادة من اصول الدولة وأن يكون هناك وضوح شديد من الدولة امام المستثمر فى كافة الإجراءات والرسوم
واكد ان هم الحكومة الوحيد هو النزول تدريجيا الى المعدلات الامنة فى اى دولة لافتا الى انه لاتوجد دولة فى العالم بلا ديون ولكن ستعمل الحكومة على خفض معدلات الديون.
نقلاً عن جريدة الوفد