الاتحاد الأوروبي يحث ميانمار على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الروهينغا
باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج)
دعا الاتحاد الأوروبي ميانمار إلى التنفيذ الكامل والفوري لحكم محكمة العدل الدولية، الذي أكد ارتكابها إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان المعروفين بـ “الروهينغا”.
الاتحاد الأوروبي يطالب ميانمار بمحاكمة المسؤولين وتنفيذ حكم الإبادة الجماعية
وأوضح بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة الأناضول، الخميس، أن الاتحاد مستمر في التزامه بمحاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، مؤكدًا أن معاناة الروهينغا شملت العنف والتهجير القسري. وأضاف البيان: “يجب ألا تُنسى معاناة شعب الروهينغا. وهذا القرار التاريخي يُبرز ضرورة تحقيق العدالة وحماية القانون الدولي”.
المساءلة كعنصر أساسي لحل الأزمة
وشدد الاتحاد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق مسلمي أراكان، معتبرًا أن المحاسبة ضرورية للوصول إلى حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار في المنطقة. وطالب ميانمار بتنفيذ الحكم دون تأخير، بما في ذلك إزالة آثار الأضرار وتعويض الخسائر التي لا يمكن ترميمها من خلال إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
حكم محكمة العدل الدولية وتفاصيل القضية
وأكد البيان أن “الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية ليس خيارًا، بل التزام قانوني”، مشيرًا إلى أن المحكمة قضت الخميس في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
العمليات العسكرية وتأثيرها على الروهينغا
تضمن الحكم فحص عمليات الجيش الميانماري ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو قرار نهائي غير قابل للطعن، ويعد الأول في تاريخ المحكمة الذي تُحمل فيه دولة المسؤولية على ارتكاب إبادة جماعية. في أغسطس 2017، شرع جيش ميانمار في ما وصفها بـ “عمليات تطهير” في شمال ولاية أراكان، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش إثر هجمات شملت مجازر واغتصاب وإحراق قرى.
بدء الدعوى ورفعها أمام المحكمة الدولية
وكانت غامبيا قد قدمت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2019، متهمة ميانمار بخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات ذات الصلة عليها.
