الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات احتيال دولية لاستهداف الأفراد والشركات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أربعة أشخاص و41 كياناً تدعم شبكة أعمال منظمة الجريمة الدولية المعروفة باسم «مجموعة برنس»، والتي ترتبط بأنشطة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

واشنطن تفرض عقوبات على شبكات احتيال دولية مرتبطة بمجموعة برنس

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قراراً يستهدف أشخاصاً وكيانات مرتبطة بشبكات تجارية تابعة لـ«مجموعة برنس»، التي سبق وأن كانت موضع عقوبات بسبب دورها في الاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

عقوبات تستهدف من يدعمون أنشطة الاحتيال

شملت العقوبات الجديدة أربعة أفراد و41 كياناً يدعمون أنشطة المجموعة الإجرامية، كما استهدفت الإدارة مواطن ماليزي يدير شبكة احتيال مقرها أفريقيا، تستهدف مواطنين أمريكيين.

أساليب متعددة للاحتيال الإلكتروني

كشف البيان أن أفراداً مرتبطين بـ«مجموعة برنس» نفذوا عمليات احتيال واسعة النطاق تشمل الاستثمار في الأصول الرقمية، والاحتيال عبر العلاقات العاطفية، وغيرها من الأساليب المشبوهة التي استهدفت أعداداً كبيرة من الأفراد داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

غسيل أموال بمليارات الدولارات عبر شركات دولية

أوضحت وزارة الخزانة أن هذه العمليات أدت إلى تحقيق مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة، التي جرى غسلها عبر شركات واجهة وشركات قابضة في الخارج بالإضافة إلى استخدام وسطاء ماليين.

استهداف شبكة احتيال في مدغشقر

تتضمن العقوبات أيضاً شبكة احتيال تدار من قبل تشوي كوك وا في مدغشقر، الذي استخدم الأصول الرقمية لخداع مواطنين أمريكيين، حيث حققت هذه الشبكة عائدات غير مشروعة تزيد على 400 ألف دولار.

تأكيد على التفكيك الكامل للبنية المالية

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن شبكات الاحتيال الإلكتروني ما تزال تستولي على مليارات الدولارات من الأمريكيين عبر استغلال هياكل تجارية ومالية دولية معقدة، مشدداً على عزم الإدارة الأمريكية تفكيك جميع عناصر هذه الشبكات، بما في ذلك هياكل الشركات والوسطاء الماليين الذين يسهلون هذه الأنشطة.