تقوم وزارة الإسكان بمتابعة البدأ في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتصريحات وزير الإسكان شريف شربيني الذي أكد على الجهود المكثفة لتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وإعادة إحياء بعض المناطق التاريخية واستعادة سحرها الحضاري.
انتهاء مهلة التصالح بمخالفات البناء
- حددت قوانين التسوية وقت نهائي لتقديم طلبات التسوية في حالات الانتهاكات البنائية للمراكز في المدن والأحياء بجميع المحافظات.
- تنص المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويجب سداد رسم فحص بقيمة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25%، تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب المقابل المطلوبة لتصالح وتقنين الأوضاع.
- يمكن تمديد المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء، لفترات مماثلة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
التصالح في مخالفات البناء
يتوجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار شهادة تثبت تقديم مقدم الطلب لطلب المصالحة، ويجب أن تحتوي الشهادة على رقم وتاريخ الطلب والوثائق المرفقة ويجب تقديم هذه الشهادة إلى القضاء أو الجهات المختصة، حيث يتم تعليق الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتجميد تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بتلك المخالفة حتى البت في الطلب أو الاستئناف وفقا للظروف المحددة.
فتح باب التصالح
افتتحت الحكومة بشكل رسمي تقديم طلبات التصالح في مايو الماضي بعد إصدار القانون التنفيذي، ويشير ذلك إلى أن المهلة ستنتهي في نوفمبر المقبل ما لم تمددها الحكومة وفقا لقرار من رئيس الحكومة.
تسهيل اجراءات التصالح
- أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تعزيز ملف التواصل يعد من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
- قال الدكتور إبراهيم صابر إن ملف التصالح يعتبر من القضايا الهامة التي تهم المواطنين، ولذلك سيتم تسهيل تطبيق قانون التصالح في الفترة المقبلة وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
- كما اشار هناك صعوبات في تنفيذ القانون حاليا ولكننا سنعمل في المستقبل على حل هذه المشاكل لضمان راحة المواطنين سواء كانوا ملاكا للعقارات أو مستأجرين، ولن نتغاضى عن المخالفات من أجل منع تكون العشوائيات.