أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمواعيد الجديدة لإغلاق المحال التجارية، واتخاذ مايلزم ضد المخالفين.
وأضاف في تصريح خاص لـ “الوفد” أن القرار جاء بناءً على دراسة متعددة الجوانب وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ويهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء للحد من تفاقم الأزمة.
وأشار إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ملتزمة بنص القرار فيما يتعلق بالمحال داخل المولات التجارية وخارجها وكذلك مراعاة المحال المستثناة مثل الصيدليات والمخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت.
وتباشر وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من شهر يوليو الجاري.
وناشد الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.
نقلاً عن جريدة الوفد