صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة الاقتصاد السوري وتأثيرها على سياسات دمشق الاقتصادية
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027، وذلك استجابة لطلب دمشق بتسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي، ووصف هذه الخطوة بأنها “محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي”.
اتفاق على استئناف مشاورات المادة الرابعة للمرة الأولى منذ 2009
أكد برنية في تدوينة على منصة إكس أن بعثة صندوق النقد الدولي اتفقت مع الجانب السوري على إجراء المشاورات في مارس المقبل، معتبراً أنها المرة الأولى منذ عام 2009 التي يتم فيها استئناف هذه المشاورات. وأضاف أن الطلب على الإسراع في التنفيذ جاء لأن المشاورات تعتبر أداة مهمة لدفع الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
طبيعة مشاورات المادة الرابعة
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية بين الصندوق والبلدان الأعضاء بشكل دوري، حيث يزور فريق من خبراء الصندوق البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، ومناقشة التطورات والسياسات الاقتصادية مع المسؤولين، ثم إعداد تقرير يُعرض للمجلس التنفيذي للصندوق.
محادثات الإصلاح الاقتصادية مع بعثة الصندوق
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن زيارة إلى دمشق، حيث عقدت اجتماعات مع المسؤولين السوريين حول الأداء الاقتصادي والتحضير لموازنة عام 2027، شملت مناقشة تقديرات النمو والأداء المالي وتحليل استدامة الدين العام. كما بحث وزير المالية مع البعثة التقدم في الإصلاحات وآفاق الاقتصاد الكلي والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة.
التقييم الدولي وأهمية المشاورات للاقتصاد السوري
يرى خبراء اقتصاديون أن استئناف المشاورات يشكل نقطة مهمة لسوريا بعد غياب طويل من 2009، إذ سيتيح التقرير الدولي المستقل الأول تقييم الاقتصاد السوري بشكل موضوعي ودقيق، وهو أمر ضروري للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية لإدارة المخاطر بدقة أكبر، ويُعتبر علامة قبول سوريا لقواعد الاقتصاد الدولي وأداة أساسية لإعادة الإعمار والاندماج المالي.
تقييم السياسات المالية ودورها في جذب الاستثمار
وبيّن الخبير الاقتصادي علي محمد أن هذه المشاورات تشمل مراجعة شاملة للسياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع تدقيق مؤشرات مثل التضخم والدين العام وسعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية، وأن النتائج ستصدر في تقرير رسمي يعزز قطاع الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال إلى سوريا.
التزام الإصلاحات والآثار المحتملة
أوضح أستاذ التمويل عبد الرحمن محمد أن مشاورات المادة الرابعة تعكس الواقع الاقتصادي وتقدم توصيات لكنها لا تضمن الاستقرار النقدي أو حلول مباشرة، مؤكداً أن النجاح الكامل يتطلب التزاماً داخلياً حقيقياً بالإصلاحات وشفافية مالية دون انتظار إلزام خارجي.
محادثات رفيعة مع صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون
في نوفمبر 2025، ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا سبل التعاون المحتملة لتعزيز التنمية والإصلاحات الاقتصادية وإصلاح البنك المركزي السوري، حيث أكدت جورجيفا استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والسياسات اللازمة لتحسين الأداء المالي والاقتصادي في سوريا.
