رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب تفاوت أسعار العقارات داخل المنطقة الواحدة

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن فكرة وضع مؤشر استرشادي لأسعار العقارات في السوق المصرية تحمل أهمية كبيرة لكنها تواجه تحديات عدة، منها تنوع طبيعة المشروعات والمناطق الجغرافية وأنظمة السداد ومستويات التشطيب والتسليم.

صعوبة تحديد أسعار موحدة للعقارات بسبب اختلاف العوامل المؤثرة

أوضح البستاني في مداخلة تلفزيونية عبر قناة on، أن تحديد سعر موحد للمتر العقاري في السوق المصرية أمر معقد نظراً لتفاوت الأسعار بين مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار حسب نوع النشاط سواء كان تجارياً أو إدارياً أو طبياً أو سكنياً.

تأثير أنظمة السداد وفترات التقسيط على الأسعار

أشار رئيس الجمعية إلى أن تحديد السعر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت الوحدة تباع نقداً أو بنظام التقسيط، ومدة السداد التي قد تمتد إلى 5 أو 10 أو 12 عاماً، كما يجب التمييز بين المشروعات تحت الإنشاء والوحدات الجاهزة للتسليم الفوري.

تفاوت الأسعار داخل المنطقة الواحدة

أكد أن السوق يشهد تفاوتاً واسعاً في الأسعار حتى داخل نفس المنطقة، مستشهداً بالساحل الشمالي حيث تتراوح أسعار المتر بين 50 ألفاً و250 ألف جنيه، وتعكس الأسعار الأعلى إقبالاً أكبر مقارنة بالمشروعات الأقل تكلفة.

دور العلامة التجارية وسمعة المطور في تحديد الأسعار

لفت البستاني إلى أن العلامة التجارية وسمعة المطور تلعبان دوراً بارزاً في تحديد السعر، إذ تؤثر قيمة البراند على السعر المعروض وجاذبية المشروع للعملاء، مضيفاً أن القاهرة الجديدة تشهد تفاوتاً في أسعار المتر الإداري والتجاري بين 100 و500 ألف جنيه حسب الشركة والمشروع، مع وجود فروق تصل إلى 40 و50% بين مشروعات متجاورة جغرافياً بسبب اختلاف العلامة التجارية ومستوى المشروع والتكلفة.

المؤشر الاسترشادي بدلاً من التسعير الإلزامي

شدد رئيس الجمعية على أن المؤشر المقترح يجب أن يكون استرشادياً يساعد العملاء على التعرف إلى مستويات الأسعار دون أن يكون تسعيراً ملزماً، موضحاً إمكانية إعداد جداول للأسعار النقدية مع احتساب الفروق الناتجة عن مدد التقسيط المختلفة، حيث قد يعادل السعر النقدي للوحدة المباعة على ثلاث سنوات نحو 70% من السعر الكامل، فيما ينخفض إلى 40% للوحدات المباعة على 12 عاماً.

الحاجة إلى قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لإعداد المؤشر

أكد أن نجاح أي مؤشر يعتمد على وجود بيانات دقيقة ومتنوعة تغطي مناطق مختلفة وأنواع الوحدات وأنظمة السداد ومستويات التشطيب وتكاليف التنفيذ، مستشهداً بتفاوت أسعار الأراضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي قد تتراوح بين 12 ألفاً و35 ألف جنيه للمتر.

واختتم البستاني بالتأكيد على أن المؤشر سيكون أداة مفيدة للمستهلكين للاسترشاد بمستويات الأسعار، لكنه يبقى أقرب إلى التقييم العقاري وليس تسعيراً إلزامياً، لأن المطور هو من يحدد سعر الوحدة وفقاً لتكاليفه وقيمة المشروع وقدرته على البيع.