مصر تتصدر الاستثمارات الإفريقية وتحصل على شهادة دولية في متانة الاقتصاد
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام (2016 – 2025) يمثل دليلاً على قوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي تبنته الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة رؤية استراتيجية طويلة الأمد ركزت على تطوير البنية التحتية وتحديث الإطار التشريعي لجذب الاستثمارات العالمية.
قطاعات الصناعات التحويلية
أوضح سمير زكريا أن احتفاظ مصر بحصة 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية، و0.95% من التدفقات العالمية خلال 2025، يعكس تحول السوق المصري إلى ركيزة أساسية وبوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة، مضيفًا أن معدل النمو الاستثماري البالغ 3.2% مقارنة بعام 2024 “بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية” يبيّن أن التدفقات أصبحت مستدامة وتعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وليست مرتبطة بصفقات كبيرة عابرة.
تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
أشار النائب إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقبلة إلى قطاعات الصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على زيادة المكون المحلي، لما لذلك من أثر في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
التحديات المستقبلية والسياسات المطلوبة
أكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الحفاظ على الريادة الإفريقية في جذب الاستثمارات رغم التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي يستدعي الاستمرار في إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين، وتفعيل سياسات الحوافز المرتبطة بالإنتاج والتصدير، مع ضمان تكامل السياسات المالية والنقدية ووضوح الرؤية الاستثمارية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والمعرفة.
