تقرير أممي يحذر من خطر الإبادة الجماعية في إسرائيل على غرار ميانمار

تقرير أممي يحذر من خطر الإبادة الجماعية في إسرائيل على غرار ميانمار

بعد نحو تسع سنوات من مقتل الجيش في ميانمار آلافاً من مسلمي أقلية الروهينغا، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكماً وصف هذه الأفعال بأنها “إبادة جماعية”، في قرار يشكل سابقة تاريخية. ويُعد هذا الحكم الصادر عن هيئة من 15 قاضياً حول العالم أول إدانة لدولة بارتكاب إبادة جماعية أمام المحكمة الدولية، مما قد يؤثر على قضايا مشابهة، مثل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

محكمة العدل الدولية تُدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا

رداً على المأساة النازية، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، لتجعل الإبادة الجماعية جريمةً بموجب القانون الدولي. وقد اُعرفت الإبادة الجماعية بأنها أفعال تُرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وهي من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

معايير صعبة للأدلة وإدانات فردية سابقة

تتطلب إدانة الإبادة الجماعية إثبات نية واضحة لدى الجناة، وهو أمر معقد، خاصة عندما لا يكون العنف مباشراً كحالة النازيين. حتى اليوم، أُدين أفراد فقط أمام محاكم دولية، مثل الذين تورطوا في قتل مئات الآلاف من التوتسي في رواندا عام 1994، وقتل آلاف المسلمين البوسنيين في سريبرينيتسا عام 1995. أما الإدانات ضد الدول، فكانت نادرة، إذ أن محكمة العدل الدولية قضت بعدم وجود أدلة كافية لإدانة دولة صربيا بسبب غياب نية الإبادة رغم فشلها في منع أعمال القتل.

تفاصيل القضية ضد ميانمار وأحداث 2017

ميانمار هي أول دولة تثبت محكمة العدل الدولية مسؤوليتها عن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. ففي عام 2017، خلصت المحكمة إلى أن الحملة العسكرية في ميانمار قتلت حوالي عشرة آلاف من مسلمي الروهينغا وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلاديش. وفي 2019، رفعت غامبيا دعوى قضائية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي وتدمير القرى، وهي اتهامات نفتها ميانمار.

إثبات النية وتدمير الأدلة

أكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا أثناء فرارهم إلى بنغلاديش، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تعكس قصد القضاء على أعداد كبيرة منهم. كما أشار إلى قيام ميانمار بطمس الأدلة عبر حرق الجثث وعدم ملاحقة مرتكبي الجرائم، مع تحميل الدولة المسؤولية عن أفعال أجهزتها أو الجماعات التي تُنسب لها.

ردود فعل وتداعيات الحكم

وصفت الناشطة الحقوقية ياسمين الله القرار بأنه “يوم تاريخي لشعب الروهينغا”، لكنها حذرت من أن تحقيق العدالة يحتاج إلى تغييرات فعلية تشمل محاسبة ميانمار وتعويض الضحايا وإعادة حقوق الروهينغا لضمان عودتهم الآمنة. ومن المهم أن محكمة العدل الدولية لا تصدر أحكاماً ضد أفراد، بل فقط ضد الدول، وتعتمد في تطبيق الأحكام على مجلس الأمن والضغوط السياسية بسبب محدودية صلاحياتها التنفيذية.

تأثير الحكم على قضايا الإبادة الجماعية الأخرى

أشار خبراء إلى أن الحكم يشكل سابقة مهمة ويُظهر كيفية إثبات نية الإبادة أمام المحكمة، حتى عندما تكون الأدلة ظرفية وليست مستندة إلى سياسة معلنة. واستندت غامبيا في قضيتها على حقها كطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية في رفع دعوى ضد دولة أخرى، نفس البند الذي استُخدم لاحقاً من قبل جنوب أفريقيا في دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو الأمر الذي تنفيه إسرائيل وتصفه بأنه قضية مبنية على مزاعم كاذبة وتحامل.

في حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة، دون إلزامها بوقف العمليات العسكرية فوراً. وفي تصريحات قانونية، أكد فريق دفاع غامبيا أن الحكم يحافظ على إمكانية متابعة القضايا المستقبلية، مع التشديد على أن كل قضية تبنى على وقائعها الخاصة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *