مدبولي يتابع جهود تعميق صناعة الهواتف المحمولة وتحقيق توفير بأسعار مناسبة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين بينهم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات المختصة بحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
اجتماع حكومي لبحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وسبل خفضها
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجهود المتواصلة لجذب الشركات العالمية للاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، ما يهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق بأسعار مناسبة، فضلاً عن تعزيز الصادرات. كما ناقش الاجتماع ما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية بشكل مبالغ فيه، ودرس الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار.
عوامل عالمية تؤثر على أسعار الهواتف
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الزيادة في أسعار الهواتف على المستوى العالمي مرتبطة بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض بسبب الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والمواد المستخدمة في التصنيع.
دراسة تحليلية لتأثير العوامل الداخلية والخارجية على السوق المحلية
تضمنت المناقشات استعراض دراسة تحليلية شاملة للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة على أسعار الهواتف المحمولة في مصر، مع التركيز على انعكاس تلك العوامل على المستوى المحلي وأسعار البيع للمستهلكين.
جهود لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية
أكد الاجتماع أهمية استمرارية دعم تعميق التصنيع المحلي، وخفض تكلفة إنتاج الهواتف، إلى جانب توسيع قاعدة المصنعين وزيادة معدلات التشغيل لتلبية حجم الطلب داخل السوق المصرية، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في الأسعار وحركتها.
توجيهات بإعداد دراسة لضبط سوق الهواتف وتعزيز المكون المحلي
في الختام، شدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ووجه الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، تشمل التنسيق مع المصنعين لتعزيز نسبة المكون المحلي، وربط الحوافز بزيادة هذه النسبة لتعميق الصناعة الوطنية.
