يواجهو العديد من الأشخاص مشكلة في خدمة الإتصالات وفي هذه الحالة يتم شراء أجهزة من أجل تقوية هذه الخدمة والكثير يغفل على أنه بعد أن يتم شراء هذه الأجهزة لا بد من دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه للمشتري وحوالي 200 ألف جنيه للشخص البائع وفقا لقانون الإتصالات المصري رقم 10 سنة 2003 وأنه في حالة تم شراء هذا الجهاز دون أخذ أي تصريح أو إذن من قبل الجهات المختصة بإحدى هذه الأعمال التالية أو جمع أو تصنيع أي جهاز خاص بأجهزة الإتصالات بهدف تسويقها من الداخل في حالة كانت في تشغيل أو تركيب أي جهاز اتصال لاسلكي.
ما هي عقوبة شراء أجهزة تقوية شبكة الإتصالات؟
حيث تنص المادة 85 من قانون تنظيم الإتصالات، على أنه سوف يتم معاقبة أي مواطن ودفع غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتخطى ال 200 ألف جنيه على كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات قام بمخالفة أى شرط من شروط الترخيص المقدمة له، بجانب أنه في حالة قام بمخالفة جميع ضوابط الجودة الفنية أو المقاييس الخاصة بجودة الأداء لمتنوع خدمات الاتصالات المرخص له بها.
وتبعا لنص هذه المادة، أنه يعاقب أي شخص بدفع غرامة تساوي عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها أي فرد قام بمخالفة أسعار خدمات الإتصالات المعتمدة من الجهاز، كما أن الغرامة سوف تكثر عند زيادة عدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة عليهم.
كما أن المادة 86 تنص على أن سوف يتم أيضا معاقبة الشخص المسئول عن الإدارة الفعلية بنفس هذه العقوبات المقررة عن جميع الأفعال التى ترتكب بالمخالفة في أحكام هذا القانون في حالة ثبوت علمه بها، بجانب إخلاله بأي من الواجبات التي تفرضها عليه هذه الإدارة بسبب وقوعه في تلك الجريمة، كما أن الشخص الإعتباري المسئول عن التضامن يجب أن يتمتع بالإخلاص والثقة بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات يتم دفعها.