الأول من نوعه على المستوي العربي..
أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وثيقة الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية لحماية النساء والأطفال، و جاء الإعلان في ١٤ مادة كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، ويعد أول إعلان من نوعه على المستوى العربي ، جاء تتويجا لجهود التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ورحب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية من قبل جامعة الدول العربية، حيث يوفر هذا الإعلان إطارًا قويًا للتعامل مع التحديات التي تطرحها النزاعات والنزوح وانعدام الجنسية في المنطقة، بما في ذلك من خلال تحسين الوصول إلى تسجيل الولادة، والجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية في الطفولة وتعزيز الحق في الهوية القانونية، خاصة بالنسبة للنساء.
وينشر “الوفد” مواد الإعلان التي ستكون وثيقة استرشادية للدول الأعضاء
المادة 1:
تحث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال وتزويدهم بالدعم النفسي والمعنوي بشكل خاص.
المادة 2
تشجع الدعوة إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، لضمان، دون استثناء، أن جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتم تسجيلهم عند الولادة أو بعدها، وأن يكونوا قادرين على اكتساب جنسية والديهم أو جنسية أخرى في الحالات التي لا يحمل فيها أباءهم جنسية ولاسيما من خلال تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسياتهم إلى أبنائهم ، بما في ذلك في حالات اللجوء والنزوح والنزاعات والحروب لضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.
المادة 3
تشجع وتدعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية في المنطقة، بما في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين والمجتمع المدني ذي الصلة.
المادة 4:
تحث على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
المادة 5
تحث الدول على تحديث بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لإثراء المكتبة العربية، والأحوال المدنية وقوانين الجنسية في المنطقة، بدعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المادة 6
تحث الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.
المادة 7 :
العمل على توفير الأساليب الممكنة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.
المادة 8
دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حد لكافة أشكال لين في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المت الجنسية وحماية حق الأطفال في الحصول على حقوق الجنسية بهدف الحد من حالات انعدام بما في ذلك عن طريق تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.
المادة 9
النظر في رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال خاصة في حالات الأزمات الإنسانية واللجوء والنزوح والصراعات والحروب من أجل ضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية بما يخدم المصالح الوطنية.
المادة 10
تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية والحد من حالات انعدام الجنسية.
المادة 11
التأكيد على أهمية معالجة قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما في ذلك الأهداف 5 و 10 و 16، والإطار الشامل للاستجابة للاجئين مع الاعتراف بالحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والهوية القانونية للجميع وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على تعزيز تلك الجهود.
المادة 12
التأكيد على التزم الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
المادة 13
العمل على بذل كل جهد ممكن للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتحديث الإتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 14
الموافقة على العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية.”
أهداف الإعلان
و صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن اطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
ومن جانبها أكدت مفوضية اللاجئين إن تنفيذ هذا الإعلان سيساعد في دعم بعض الأفراد الأكثر ضعفًا في المنطقة العربية، لافته أن مفوضية اللاجئين الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأعضائها في تحقيق هذه الخطوة المهمة.
وياتي الاعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، سعياً لترسيخ مبادئ الحقوق الأساسية للطفل وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة في الحصول على الجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة الأسرة وخاصة الأطفال التي حالت ظروف اللجوء والنزوح من استخراج أوراق ثبوتية لهم وكذلك الأطفال مجهولي الهوية والأيتام أو الذين تُركوا عند الولادة.
وتشيد مفوضية اللاجئين بهذه الخطوة المهمة وتدعو جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الإعلان، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية للأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة.
وتلتزم مفوضية اللاجئين بدعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والقانونية للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة، بما في ذلك الوزارات وصانعي السياسات، خاصة في المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني وانعدام الجنسية.
نقلاً عن جريدة الوفد