كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أجندة الحكومة تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات ذات الدخل المحدود، والتمكين الاقتصادي ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا وذلك يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
مناقشة برنامج الحكومة الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس المجلس لليوم الرابع على التوالي.
زيادة المعاشات سنويا
وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكدت أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تتجاوز 15 بالمائه وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة نقاط الخدمة للمواطنين وتطوير مقر هيئة التأمين. وسيتم إلغاء العمل الورقي بشكل كامل بهدف تحسين الصورة الذهنية للهيئة وتوسيع التغطية التأمينية والعمل على توسيع إطار التأمين الاجتماعي ليشمل كافة شرائح المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمين من خلال الاستثمارات العقارية.
دخول القطاع الخاص إلى دور الحضانة
وأكدت أن نشر الحضانات في القطاع الخاص هو أحد أهداف وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن من بين أهداف الوزارة تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج التحويل المشروط في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى تطوير وتقديم الخدمات المتمثلة في صندوق رعاية المسنين لمكافحة الفقر ومنع التسرب من المدارس، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي لأهميته في ضبط هذا المجال.
خطة لتطوير دور المسنين
وأكدت وزيرة التضامن وجود خطة تستهدف تطوير دور رعاية المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة وتعزيز أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي نجاح دون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أنه جارى العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع جميع الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، فضلا عن تعزيز ودعم العمالة غير المنتظمة والاستمرار في الحد منها في كافة المحافظات، وزيادة عدد الحضانات .
وركزت الوزيرة في خطتها على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط للسماح للأطفال باستخدام الإنترنت بشكل آمن، واعتماد سياسات دمج الأطفال المعاقين في المجتمع، وتطوير وتحسين كفاءة دور رعاية المسنين، توفير الخدمات اللائقة لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.