وزير التخطيط يبحث تعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا موسعًا في ختام زيارة بعثة البنك إلى القاهرة، وذلك بعد سلسلة لقاءات متخصصة مع الوزارات المعنية لمناقشة الاحتياجات والأولويات التمويلية. وحضر الاجتماع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بالإضافة إلى السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، والسيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.
مناقشة الاستراتيجية القطرية المشتركة لمصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2027-2031)
أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء على حرص مصر على استمرار الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدًا بدورها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الحيوية، خاصة في مجالات أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وشدد الوزير على أهمية تعزيز الدعم للقطاع الخاص وزيادة قدرات الشركات المصرية التصديرية، وتوسيع فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لدفع عجلة التكامل التجاري العربي والإفريقي.
تركيز على بناء القدرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية للقطاع الخاص، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور المرأة في التجارة الدولية، بهدف زيادة تأثيرها في معدلات النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
توسيع خطوط التمويل ودعم التعاون مع القطاع الخاص
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق الشراكة مع مصر، التي بدأت منذ عام 2008 وبلغت تمويلاتها المعتمدة حتى الآن أكثر من 26.4 مليار دولار عبر خمس اتفاقيات إطارية. وكشف عن خطوات في توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري من خلال توفير خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، لتسهيل حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية.
اتفاق على توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأثر التنموي المباشر
اختتم الاجتماع بعرض ومناقشة محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة 2027-2031، التي تهدف إلى توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية التي تحقق أثرًا تنمويًا إيجابيًا على جودة حياة المواطنين، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية.
