المواطنون يرفضون رفع دعم الوقود دون توفير بدائل وتعويضات مضمونة

أعلن حزب صوت الشعب رفضه الكامل لفكرة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، محذرًا من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ستنتج عن زيادة أسعار الوقود، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغياب منظومة نقل عام تقدم بدائل فعالة للمواطنين.

حزب صوت الشعب يحذر من تداعيات رفع دعم المحروقات

أصدر الحزب بيانًا ردًا على التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي حول إمكانية رفع الدعم عن المحروقات ورفع سعر لتر البنزين إلى خمسة دنانير، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات قد تؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وتؤدي إلى موجة ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات.

غياب منظومة النقل العامة وتأثيرات رفع الدعم

تساءل الحزب عما إذا كانت الجهات الداعية لرفع الدعم قد أخذت في الاعتبار عدم وجود نظام مواصلات عامة يشمل القطارات والحافلات، مما يحد من قدرة المواطنين على الاعتماد على وسائل نقل بديلة. وأكد أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل المواد الأساسية كالدواء، والمواد الغذائية، والخبز، ومواد البناء، بالإضافة إلى تكاليف نقل الأطفال إلى المدارس وارتفاع أجور الخدمات المختلفة.

زيادة الأعباء على الأسر وتراجع الثقة بالتعويضات

بيّن البيان أن ارتفاع أسعار المحروقات سيضاعف من الأعباء اليومية على الأسر الليبية في ظل عدم مواكبة الرواتب لتكاليف الحياة، مع استمرار التضخم وتراجع القدرة الشرائية. وأشار الحزب إلى تراجع ثقة المواطنين في وعود الحكومة بشأن التعويضات النقدية، مستذكرًا تجارب سابقة رفع فيها الدعم عن سلع أساسية دون تنفيذ التعهدات المتعلقة بالتعويض المالي، ومنها المقترح بمنح 50 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة.

الضمانات والبدائل المطلوبة قبل رفع الدعم

طرح الحزب تساؤلات حول الضمانات التي تضمن وصول التعويضات بصورة عادلة ومنتظمة، ومن المسؤول عن حماية المستهلك من الزيادة غير المبررة في الأسعار، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل لمنظومة النقل الخاصة.

مطالبات بإصلاح شامل ورفض تحميل الفقراء أعباء إضافية

أكد الحزب أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على محدودي الدخل، في ظل استمرار مظاهر الهدر والفساد والإنفاق العام غير المنضبط. وأعلن رفضه رفع الدعم قبل إجراء دراسة شاملة للآثار الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بدائل مضمونة، مع الالتزام بصرف التعويضات وتطوير منظومة النقل وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة التلاعب بالأسعار.

دعوة لمراجعة امتيازات المسؤولين قبل فرض التقشف

وجه الحزب نداءً لرئيس مجلس النواب بمراجعة الامتيازات والنفقات المرتبطة بالمجلس، معتبراً أن مطالبة المواطنين بتحمل أعباء التقشف يجب أن ترافقها مراجعة امتيازات أصحاب المناصب.

اختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن صبر المواطنين لا يعني قبول تحميلهم نتائج إخفاق المؤسسات وعجز الحكومات، مجددًا شعاره: «المواطن أولًا.. وثروات ليبيا ملك لكل الليبيين».

يأتي ذلك في ظل الجدل المستمر حول مستقبل دعم المحروقات وإصلاح منظومة الدعم التي ترتبط بتكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ملف التعويضات النقدية المباشرة وضبط الإنفاق العام وتحسين الخدمات الأساسية.

آخر تحديث: 8 نوفمبر 2026 – 15:30