أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
وعرض الوزير خطط التغلب على التحديات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشيا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
شروط التغلب على تحديات الإنتاج
هذا وأكد المهندس كريم بدوي، إنه من شروط التغلب على التحديات التي تواجه في نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف، هو وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية.
وتابع الوزير أن الحوافز تتضمن الخزانات الغير تقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقميا طوال الوقت أمام الشركاء واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
أوضح أن التحديات في نشاط الإنتاج والمتمثلة في سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.
جاء ذلك خلال عرض الوزير لبرنامج الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
نقلاً عن جريدة الوفد