تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات ولا سيما التى تتعلق بالتعليم، حيث أصبحت الثانوية العامة أحد أبرز التحديات التى أرقت الأسرة المصرية، ويأتى ذلك بجانب رفع الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم، والذى بدوره يؤثر على المواطن محدود الدخل وكيفية مواجهته لتحديات الحياه اليومية.
عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس الشعب
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن مشكلة التعليم أصبحت أحد أكبر التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وجاء ذلك خلال أجتماع وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، والتى يرأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.
الإهتمام بقطاع التعليم والقضاء على الكثافة الطلابية
وشدد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة القضاء على الكثافة السكانية المرتفعة بالفصول، وإستعادة الثقة بالتعليم الحكومى والإهتمام بالتعليم التكنولولجى، بما يدعم الهوية المصرية وتلبية السوق المحلى والخارجى بالكوادر المميزة من الشباب المصرى الواعد، وبالتالى أستعادة الثقة بالتعليم قبل الجامعى، الذى أصبح خلال الآونة الأخيرة عبء على الأسرة المصرية.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات
كما دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة الحفاظ على الكوادر المصرية المميزة والحرص على عدم نفورها خارج البلاد، مطالبًا بزيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين فى مصر، وليس للعاملين بالمؤسسات الأهلية فقط، على الرغم من الزيادة الأخيرة المقررة من قبل الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنية، عقب توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسبب الأزمة الإقتصادية الراهنة والناتجة عن التوترات الجيوسياسية المحيطة، والتى أثرت بدورها على الحياه اليومية لجميع أفراد الأسرة المصرية.