كشف متعاملون في سوق السيارات المصرية أن السوق تواجه حالة من الركود في الوقت الحالي، مع ترقب الجميع لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة في ظل تجدد ظاهرة الـ”أوفر برايس”.
و قال عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء السبع، إن أحد أهم أسباب زيادة أسعار السيارات، توقف منظومة الشحن المسبق، حيث تم وقف استيراد سيارات جديدة منذ شهر ونصف.
أوضح أن هناك تكدساً للعديد من السيارات العالقة في الموانئ بسبب توقف الـ”سيستم”، مُتابعاً: “هناك وعود بالإفراج عن السيارات التي وصلت قبل تاريخ 25 يونيو داخل الموانئ المصرية”.
وأضاف السبع: “تعطل السيستم وتوقف الإفراج عن السيارات تسبّبا في شح السيارات المتواجدة في السوق، ما ترتب عليه زيادة نسبية في الأسعار”. وأضاف: “نطالب بوجود شفافية حول الأمر لمعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة”.
وقال عاطف الباشا صاحب معارض سيارات في الجيزة، إن السوق في حالة ترقب لحركة الأسعار، وتسببت حالة الترقب في تراجع حجم الطلب وأيضًا المعروض في السوق.
وأشار في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أن بعض التجار أعادوا العمل بالـ”أوفر برايس” خلال الأيام الماضية وإن كانوا يفروض مبالغ بسيطة على السعر الأساسي، لكن مع توقف الاستيراد من المتوقع أن تتجه أسعار السيارات إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقبل أيام، كشفت “العربية Business “، أن أزمة تعطل الاستيراد التي طالت السلع والبضائع المستوردة وعلى رأسها السيارات، أعادت ظاهرة “الأوفر برايس” في مصر من جديد، وذلك بعد اختفائها قبل أسابيع مدفوعة بتداعيات قرار تحرير سعر الصرف وعودة التدفقات الأجنبية.
وأكد عدد من الوكلاء وأعضاء بشعبة السيارات، أنه تم فرض “أوفر برايس” بالفعل على بعض الطرازات، ولكن بنسب متفاوتة، وفقاً لتوفر المخزون لدى التجار والطلب من جانب العملاء. وقال رئيس رابطة مصنعي السيارات حسين مصطفى إن توقف نظام رقم التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك “نافذة”، يوثر على حجم المعروض من السيارات، وبالتالي بدأت تظهر زيادات في أسعار السيارات على بعض الطرازات.
أوضح أن ظاهرة علاوة سعر القائمة أو “الأوفر برايس” بدأت تعود على استحياء من جديد بسبب أزمة المعروض، وفى حال طول الأزمة وتعطل دخول الشحنات، من المتوقع أن ترتفع قيمة الـ”أوفر” على مبيعات السيارات كما كانت من قبل”.
وقبل أيام، كشف بيانات حديثة، ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 10.8% على أساس شهري في مايو/أيار لتصل إلى 6300 وحدة. ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، يأتي هذا الارتفاع في أعقاب الزيادة البالغة 35.1% على أساس شهري في أبريل/نيسان، حينما انتعشت المبيعات إلى 5700 وحدة، من 4200 وحدة في مارس – وهو أدنى مستوى شهري لمبيعات سوق السيارات المحلية منذ يناير 2019.
وقد ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 36.8% على أساس شهري لتصل إلى 450 وحدة في مايو، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 29.4% على أساس شهري لتصل إلى ما يزيد عن ألف وحدة. وسجلت مبيعات سيارات الركوب – التي تمثل 76.6% من إجمالي مبيعات السيارات – زيادة متواضعة قدرها 5.7% على أساس شهري إلى 4800 وحدة.
وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 14.2% على أساس سنوي في مايو، مدفوعة بانخفاض مبيعات الحافلات بنسبة 35.2% على أساس سنوي، وسيارات الركوب بنسبة 15.7%. لكن في المقابل، ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.