إن أصحاب المباني الذين قاموا بتأجير ممتلكاتهم منذ سنوات عديدة قديمة بحيث تم الاتفاق على قيمة للإيجار أصبحت غير مجزية تلك الأيام ولكنهم لا يستطيعون رفع قيمة الإيجار المتفق عليه ، حيث أن قيمة الايجار القديم أصبحت غير كافيه للمعيشة نتيجة لغلاء الأسعار، لذلك تم اصدار قانون جديد للإيجار يسمح لأولئك الأشخاص رفع قيمة الايجار لكى يستطيعوا تحمل اعباء المعيشة في الوقت الحالي ولكي لا يشعرون بالظلم الواقع عليهم بسبب القيمة القليلة للإيجار، سنتحدث في هذا المقال عن فئات تطبيق القانون الجديد ،بالإضافة إلى نسبة الزيادة الخاصة بالإيجار التي سمحت بها الحكومة.
نسب الزيادة في الايجار القديم
بناء على ما ورد من قانون الايجار الجديد، تم وضع نسبة محددة لزيادة معدل الايجار القديم خلال الفترة الماضية، حتى يحصل أصحاب العقارات علي قيمة تناسب المعيشة تلك الأيام ، قد تحددت تلك الزيادة بنسبة تصل إلى ١٥٪ مع بداية كل العام، ويعنى ذلك أن تلك النسبة ليست ثابتة دائما ، بل تستمر الزيادة كل عام، قد تم تطبيق القانون الجديد منذ شهر مارس لعام ٢٠٢٢، وبذلك يعتبر العام الحالي هو ثالث عام لتطبيق الزيادة على الايجار القديم، عند استغلال المستأجر للمكان في أعمال التجارة والعمل، يتم محاسبته بأسعار مرتفعة بسبب مخالفة ما ورد بالعقد بين المستأجر وصاحب العقار.
الموعد المحدد لإلغاء عقد الايجار القديم
عند اتفاق المستأجرين في العقد على ايجار لمدة خمسة سنوات طبقا للقانون القديم ، يتم إسقاط تلك العقد وتطبيق الزيادة المحددة بعد انتهاء تلك المدة ، حيث يقوم صاحب العقار بالتدخل بشكل ودي لإخلاء المكان وعند رفض المستأجرين الخروج ، تقوم الجهات المختصة بالتدخل عن طريق ارسال طلب إخلاء المكان حتي يعود الحق للمواطن ويستطيع الاستفادة منه ويقوم بتأجيره طبقا للزيادة المسموحة للإيجار الجديد مما يعينه على تحمل أعباء المعيشة.