بناءً على مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الوزراء المصري فإن عقوبة طمس اللوحات المعدنية الجديدة تشمل عدة تعديلات رادعة تهدف إلى تقليص حالات التزوير والطمس وإخفاء اللوحات المعدنية.
وينص القانون على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتعديل أو طمس أو إخفاء بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية، أو علاماتها التأمينية المطلوبة للمركبات السريعة.
حبس وغرامة مالية كبيرة بشأن طمس اللوحات المعدنية الجديدة
وينص مشروع القانون على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 خصوصاً فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الأفراد الذين يقومون بطمس أو تغيير أو إخفاء بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية يهدف ذلك إلى تحسين النظام المروري وضمان سلامة المركبات على الطرقات وتقليل الجرائم المرتبطة بتزييف اللوحات.
القانون الجديد لطمس اللوحات المعدنية
وبموجب القانون الجديد لطمس اللوحات المعدنية، يتم تطبيق العقوبات التالية على أي شخص يرتكب مخالفات معينة:
عدم وضع لوحات المركبات السريعة: يُعاقب بموجب القانون كل من لا يضع لوحات معدنية على مركبة النقل السريع لها، ويتعرض لعقوبة قانونية.
استعمال لوحات معدنية غير مخصصة: يُحظر بموجب القانون استخدام لوحات معدنية لم تكن مخصصة للمركبة المستعملة، ويتعرض لعقوبة قانونية.
ضرورة الإبلاغ عن فقدان أو رد اللوحات المعدنية
عدم الإبلاغ عن فقدان أو رد اللوحات المعدنية: يُشدد القانون على ضرورة الإبلاغ عن فقدان أو رد اللوحات المعدنية، وفي حالة الامتناع عن ذلك يتم تطبيق عقوبات قانونية صارمة.
ويُنص القانون أيضًا على أن العقوبة والغرامة لطمس اللوحات المعدنية تتضاعف خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. إذا كرر الجاني الجريمة مرة أخرى، فإن العقوبة قد تتضمن السجن، مما يعكس حزم السلطات في تطبيق القانون والحفاظ على النظام المروري.
أما بالنسبة لقيمة المخالفة لطمس اللوحة الخلفية، فتتراوح الغرامة المالية بين 300 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك لكل من يتسبب في تعديل أو طمس رموز أو أرقام اللوحة الخلفية لأي مركبة.