هل تفتح أبواب الشقق المغلقة؟

 مساعد وزير الإسكان: ستوفر سكناً ملائماً لغير القادرين على امتلاك وحدة سكنية 

 خبير اقتصادى: خطوة جيدة للغاية.. وستحقق أكثر من فائدة

 برلمانى: مهام الحكومة أكبر من أن تصبح وسيطاً عقارياً

زيادة مستمرة تشهدها سوق العقارات فى مصر، سواء فى أسعار البيع والشراء أو حتى الإيجارات.. فمنذ منتصف العام الماضى تزايد أعداد اللاجئين إلى مصر من البلدان العربية، وزاد الطلب على المساكن رغم محدودية المعروض من الوحدات السكنية للإيجار، فارتفعت أسعار العقارات بنسبة 100%، بحسب تأكيدات السماسرة وأصحاب مكاتب التسويق العقارى.

وفى المقابل، تواصلت جهود الدولة فى تنمية القطاع العقارى، حيث تدرس وزارة الإسكان بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص إنشاء شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة والمطروحة للإيجار من جانب ملاكها.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم- مساعد وزير الإسكان، إن الشركة ستضم هيئة المجتمعات العمرانية بخلاف عدد من جهات القطاع الخاص لتأجير الوحدات السكنية غير المستغلة والتى يرغب مالكها فى تأجيرها، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتنفيذ هذه المبادرة الجديدة والتى من المتوقع أن يتم البدء فى تشييدها خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث ما زال الأمر تحت الدراسة والبحث.

وقال مساعد وزير الإسكان: تهدف المبادرة لتوفير سكن لغير القادرين على امتلاك وحدة سكنية والباحثين عن سكن ملائم عن طريق الإيجار، والشركة التى سيتم الإعلان عنها ستكون بمثابة وسيط بين مالك الوحدة السكنية المعروضة للإيجار والمستأجر، وسيكون ذلك بمقابل مادى، وأن هذه المبادرة الجديدة تهدف أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة بتأجير هذه الشقق.

وفى المقابل قال النائب أمين مسعود- أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: «لا توجد صعوبة لدى الملاك وأصحاب العقارات فى تأجير الوحدات السكنية حتى تنشئ الحكومة شركة من أجل «السمسرة» وتصبح وسيط عقارى، فالأهم من ذلك هو حل الإشكالية الذى يسببها قانون الإيجار القديم»، موضحًا أن مهام الدولة أكبر من أن تصبح وسيط عقارى.

وأشار «مسعود» إلى أن صناديق تأجير الشقق السكنية من الوسائل الترويجية لتصدير العقارات وليس إنشاء شركات حكومية للسمسرة، وأن الشركة الحكومية ستقوم بإيجاد آلية سهلة ويسيرة ومحددة المدة وقابلة للتنفيذ لإخراج المستأجر فى حالة عدم السداد».

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر بها ما يقرب من 10 ملايين لاجئ، معقباً: «السودانيون واليمنيين ليسوا بلاجئين، فهم ضيوف ووافدون يدفعون الملايين ليخرجوا من بلادهم، هروبا من المجازر فى بلادهم إلى الأراضى المصرية، مما تسبب فى رفع الإيجارات السكنية».

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية لا تغلق أبوابها أمام أى لاجئ من الدول الشقيقة، مؤكدًا أنها تقدم لهم كل سبل الدعم والراحة، موضحًا أن أسعار الإيجار للشقق السكنية زادت فى أنحاء الجمهورية، خلال الفترة الراهنة ومع وصول الوافدين السودانيين فوصلت لأكثر من 20 و25 آلاف جنيه بمنطقة مدينة نصر على سبيل المثال.

ومن جانبه، أكد الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية والخبير الاقتصادى أن مبادرة وزارة الإسكان مهمة للغاية وستوفر التنافسية الكاملة فى القطاع العقارى من جانب أسعار الإيجارات.. وقال: «كلنا نعلم أن زيادة عدد اللاجئين فى مصر تسببت فى ارتفاع إيجار الشقق، وأن مصر بها ما يقرب من 9 ملايين لاجئ حسب التعداد الرسمى وفى التعداد الغير الرسمى قد يصل لنحو 15 مليون لاجئ.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن سوق العقارات كأى سلعة كلما زاد الطلب عليها، ارتفع سعرها، وهذا ما حدث بالنسبة لأسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية، فى ظل سعى العديد من اللاجئين للحصول على وحدات سكنية، وهذا الأمر أثر بالسلب على الأسر المصرية.

وأكد الادريسى أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية وفكرة أن الدولة تتبنى فكرة تأسيس شركة لتأجير الشقق السكنية المغلقة، لتوفير عائد للدولة، واستغلال الموارد المتاحة استغلال أمثل، كما سيوفر وحدات سكنية لائقة للأسر المصرية وأيضا اللاجئين وبأسعار عادلة ومقبولة وهذه خطوة مهمة من ضمن خطوات كثيرة تتحرك فيها الحكومة لإعادة الضبط فى القطاع العقارى.

وأضاف: «نتمنى أن يكون هناك موقع إلكترونى للشركة المقترحة لتوضيح البيانات والمعلومات والأماكن والأسعار والتفاصيل الكاملة، وسيكون ذلك إضافة كبيرة لهذا القطاع وسيوفر علينا جهداً كبيراً، لأن هناك الكثير من العائلات تعانى ارتفاع القيمة الإيجارية، كما أتمنى أن يمتد هذا المشروع إلى الأماكن الساحلية، مثل مدينة العلمين الجديدة وأبراج العلمين بها العديد من الوحدات التى لم يتم بيعها أو استغلالها، لو أنشأنا شركة كهذة بنظام الشقق الفندقية وتم تأجيرها ستوفر لموازنة الدولة العملة الأجنبية، لو تم طرحها للأجانب فسيكون أمراً جيداً جداً فى ظل الإمكانيات والبنية التحتية التى أنشأتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.