اعرف عقوبة رفض التعامل بالجنيه المصرى الورق .. تساءل العديد من المواطنين عن عقوبات رفض التداول بالجنيه المصري. في ظل رفض العديد من المواطنين التعامل بالجنيه المصري خلال هذه الفترة، يتساءل المواطنون عن العقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها.
عقوبات رفض التعامل بالجنيه المصري
تنص الفقرة 377 من القانون الجنائي على أن “كل شخص يرفض قبول عملة الدولة أو سبائكها بالقيمة القانونية دون أن تكون مزيفة أو مخالفة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه”.
عقوبات على الكتابة والتدوين على أوراق العملة الرسمية للدولة
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نصل المادة 59 من على أنه ”يحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أوراق أو عملات معدنية من أي نوع لها شكل النقد أو تشبه النقد، أو إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي شكل من الأشكال“.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه كل من يخالف أحكام المادة 59 من القانون فيما يتعلق بإهانة النقد أو تشويهه.
التعامل بالجنيه الورقي في السوق … انتشرت شائعات إلغاء الجنيه الورقي بين المواطنين، مما أدى إلى رفض بعض التجار وأصحاب المحال التجارية خاصة في المناطق الشعبية التعامل بالجنيه الورقي بحجة الإلغاء.
حقيقة إلغاء الجنيه الورقي
أصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق بيانًا نفى فيه ما تردد عن إلغاء الجنيه الورقي، مؤكدًا أن جميع العملات الورقية ما زالت سارية وسيتم التعامل بها دون استثناء.
عقوبات لمن يرفضون التعامل بالأوراق النقدية
ويؤكد قانون البنك المركزي الجديد على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه، وينص على أن البنك المركزي وحده هو صاحب الحق في إصدار العملة أو إلغائها، ويحذر من إصدار أوراق أو عملات معدنية لها مظهر العملة أو شبيهة بها.