أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، في تأكيد حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن رأي المحكمة تضمن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
وقال “محسب”، إنه بناء على هذا الرأي لا بد من تحرك إقليمي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأى نشاط استيطاني جديد، فضلا عن إخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية، مثمنا تأكيد المحكمة على التزامها وكافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين
وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى على ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي فى تقرير مصيره، وممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، من خلال وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بما يسمح في تخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، وإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والإنساني.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن، من خلال إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
نقلاً عن جريدة الوفد