أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله موضوع “أنظمة الإنذار المبكر”، ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيُّرات المناخية؛ وذلك عبر التطرُّق إلى بعض الأرقام والإحصائيات وثيقة الصلة بهذه القضية، واستعراض الجهود المصرية والأوروبية في تطوير تلك الأنظمة، كما استعرض التقرير تجربة مُلهمة لإحدى الدول النامية في تعزيز منظومة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الكوارث المناخية. وناقش أيضًا التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر على قدر كبير من الفاعلية في مجالي التخفيف والتكيُّف مع التغيُّرات المناخية، بالإضافة إلى بلورة مسارات تحرُّك من أجل التغلُّب على مثل تلك التحديات، وتدشين منظومة فعَّالة للإنذار المبكر.
أوضح تقرير المركز، أنه في خِضم الأحداث المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، تتزايد حاجة الدول إلى أنظمة “الإنذار المبكر” باعتبارها ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث المناخية؛ لأن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين ويُقلِّلا حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن.
وعلى الرغم من الضرورة المُلحة التي تكشف عنها تقديرات المنظمات الدولية العامة والمتخصصة -المعنية بالتغيرات المناخية وحماية المجتمعات الهشَّة من تداعياتها- بشأن أنظمة الإنذار المبكر وفعاليتها في مواجهة الكوارث بشكل عام، والمناخية على وجه الخصوص، لا يزال نصف دول العالم لا تمتلك أنظمة للإنذار المبكر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الصدد، والتي منها: هل التكلفة العالية لنظم الإنذار المبكر تجعلها في غير متناول الدول النامية أم أن هناك حالة من عدم الاكتراث بأهمية منظومة الإنذار المبكر أو عدم وجود وعي كافٍ بفاعليتها في تقليل حجم الخسائر عن الحوادث المناخية المتطرفة؟
وفي إطار ذلك؛ أشار التقرير إلى تعريف أنظمة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى كونها أنظمة تهدف إلى إطلاق تحذيرات استباقية للأفراد والمجتمعات قبل حدوث الحوادث المناخية المتطرفة بالاعتماد على عدد من الأدوات والتقنيات المتطورة، مثل: أجهزة الاستشعار عن بُعد، ونظم المراقبة، والنماذج الجوية؛ بهدف رصد التغيُّرات في الظروف البيئية والمناخية، وتحليل المعطيات الراهنة، والتنبؤ بأية مستجدات في هذا الصدد ثم إطلاق التحذيرات الاستباقية للسكان قبيْل وقوع الكارثة المناخية بما يقود لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.
وتتضمن عملية تدشين نظام متكامل لرصد الكوارث والأحداث المناخية المتطرفة، والتنبؤ بها وتقييم مخاطرها، أربع ركائز رئيسة ومترابطة وذلك على النحو التالي:
-المعرفة بمخاطر الكوارث: يتم ذلك بناءً على جمع منهجي للبيانات، وبلورة خريطة بأبرز الكوارث أو الأحداث المناخية المُحتملة.
-الملاحظة والرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر: وفي هذه المرحلة يتم رصد وتحليل الكارثة المُحتملة بكل أبعادها، وما تنطوي عليه من مخاطر، ومن ثَمَّ إجراء تقييم دقيق للعواقب المُحتملة للكوارث أو الأحداث المناخية المتطرفة الوشيكة.
-نشر التحذيرات وإطلاق الإنذارات المبكرة: حيث تضطلع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالأزمات والكوارث بنشر تحذيرات (موثوقة وقابلة للتنفيذ) للسكان من خلال مصدر رسمي على أن يتم ذلك في الوقت المناسب، والمكان المناسب، وبلغة تناسب الفئات المُستهدفة، وتتضمَّن جميع المعلومات حول احتمالية وقوع الكارثة وتأثيرها وكيفية التعاطي معها.
-قدرات الاستعداد/ الاستجابة: حيث يجب تنسيق الجهود لضمان تحقيق الركائز السابقة على جميع القطاعات والمستويات داخل الدولة من أجل استجابة فعَّالة للكارثة، ويتضمَّن ذلك أيضًا آلية للتغذية العكسية من أجل التحسين المستمر، وقد يؤدي الفشل في أحد العناصر أو عدم التنسيق فيما بينها إلى فشل منظومة الإنذار المبكر بأكملها.
وقد أبرز التقرير أنواع أنظمة إنذار مبكر مهمة في هذا المجال ومنها: نظام التنبيه المبكر للطقس، نظام التنبيه المبكر للفيضانات، نظام التنبيه المبكر لحرائق الغابات.
وبالنظر إلى ما تعانيه الدول النامية من خسائر بشرية ومادية باهظة جرَّاء الكوارث المناخية رغم أنها ليست المسؤولة عن التغيُّرات المناخية سريعة الوتيرة، نتبيَّن الضرورة المُلحة لتدشين وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية في تلك الدول؛ إذ تؤكِّد تقديرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن إعطاء إشعار قبل 24 ساعة فقط من وقوع كارثة وشيكة من شأنه أن يقلل الضرر بنسبة 30%، علاوة على ذلك، فإن تقديرات “اللجنة العالمية للتكيُّف” أوضحت أن استثمار 800 مليون دولار أمريكي فقط في نظم الإنذار المبكر في الدول النامية من شأنه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح بين 3 و16 مليار دولار أمريكي سنويًّا، ورغم الحاجة المُلحة لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، لا يزال ثلث سكان العالم -لا سيما في الدول الأقل نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية- غير مشمولين بأنظمة الإنذار المبكر. وفي إفريقيا، الوضع يزداد سوءًا؛ ذلك لأن 60% من سكانها يفتقرون إلى التغطية بتلك الأنظمة.
كما دفع النقص الحاد في أنظمة الإنذار المبكر بالدول النامية الأكثر تضررًا من الحوادث المناخية المتطرفة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ضرورة تدشين أنظمة إنذار مبكر بما يجعل سكان الدول النامية مشمولين بالحماية، ويُقلِّل من وقع الكوارث المناخية. وتؤكِّد تقديرات المنظمة الأُممية أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل في هذا الصدد، فمن المُتوقَّع أن يصل عدد أحداث الكوارث المتوسطة أو الكبيرة الحجم إلى 560 كارثة سنويًّا -بمعدل 1.5 حادثة يوميًّا- بحلول عام 2030. ومن هنا، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” مبادرة “الإنذار المبكر” للجميع رسميًّا أثناء انعقاد قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وقد استعرض التقرير تفصيلًا كيف تم تدعيم هذه الركائز الأربع سالفة الذكر ماليًّا وإجرائيًّا من أجل بناء منظومة الإنذار المبكر للجميع:
-المعرفة بمخاطر الكوارث وإدارتها (374 مليون دولار أمريكي): تهدف إلى جمع البيانات وإجراء تقييمات المخاطر لزيادة المعرفة بالمخاطر ونقاط الضعف والاتجاهات بقيادة برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث، وبدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
-الكشف والمراقبة والرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر (1.18 مليار دولار أمريكي): تطوير خدمات مراقبة المخاطر والإنذار المبكر بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
-الإبلاغ والتواصل (550 مليون دولار أمريكي): توصيل معلومات المخاطر؛ بحيث تصل إلى كل من يحتاج إليها وتكون مفهومة وقابلة للاستخدام بقيادة الاتحاد الدولي للاتصالات، وبدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
-الاستعداد والاستجابة (1 مليار دولار أمريكي): بناء قدرات الاستجابة الوطنية والمجتمعية بقيادة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي.
كما استعرض التقرير الجهود المصرية في تطوير تلك الأنظمة، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بموجب القرار الجمهوري رقم (2934) لسنة 1971، وأصبحت بمقتضاه هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار كل التنبؤات الجوية والبحرية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس. وقد صدر قانون تنظيم الأرصاد الجوية رقم (25) لسنة 2023، بهدف تعزيز اختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفقًا لأفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وأبرز التقرير إجراءات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتأمين الأرواح والممتلكات وقت حدوث الكوارث المناخية وهي كالتالي:.
-إصدار التحذيرات والإنذارات الجوية والبحرية بحالة الطقس المتطرفة لتقديم خدمة فعَّالة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة.
-تأمين جميع قطاعات الدولة من خلال التواصل المباشر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وكذلك غرف الأزمات الفرعية بالمحافظات، وإرسال التنبؤات الدقيقة والتفصيلية وخرائط الأمطار على مدار الساعة، وصور الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس.
-تقديم خدمات الأرصاد الجوية للقطاعات المختلفة لننتقل من التنبؤ بحالة الطقس، إلى التنبؤ بما سيفعله الطقس عن طريق التعاون مع قطاعات الأزمات ومسؤولي إدارة الكوارث بالدولة.
-توفير أفضل قاعدة بيانات ممكنة لمساعدة متخذي القرار لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن البنية الأساسية اللازمة لحماية المواطنين في المستقبل نظرًا لتغيُّر المناخ؛ مما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.
-تأمين سلامة الملاحة الجوية للطيران المدني والعسكري والملاحة البحرية للموانئ المدنية والقواعد العسكرية.
-خدمة قطاع السياحة والزراعة والري والبيئة والصحة والإسعاف والمرور، وغيرها من القطاعات الحيوية بالدولة.
وأشار مركز المعلومات أنه يتم العمل من خلال المنظومة الوطنية المتكاملة للإنذار المبكر على ثلاث مراحل كالآتي: مرحلة ما قبل الأزمة، مرحلة في أثناء الأزمة، مرحلة ما بعد الأزمة.
وأشار التقرير في ختامه إلى التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر والتي تتمثل في:
-تطور التقنيات المستخدمة في عمليات رصد الظواهر المناخية والطقس وضرورة تحديثها المستمر، وجمع البيانات والتوصل إلى معلومات دقيقة بشأنها؛ مما يتطلب تقنيات حديثة، مثل: صور أقمار صناعية، وأجهزة استشعار عن بُعد، ونماذج عددية، وأنواع من النماذج المختلفة، بالإضافة إلى محطات لرصد الظواهر المختلفة، مثل: الزلازل والفيضانات والأمطار والعواصف، والتي تتطلب تقنيات حديثة عالية الدقة.
-استثمارات كبيرة لتدشين أنظمة الإنذار المبكر لدعمها بالبنية التحتية التقنية والبشرية المتطورة؛ إذ تحتاج أنظمة الإنذار المبكر لتمويل مستمر للحفاظ على استدامة الرصد والمراقبة، وتدريب الكوادر البشرية. ولسد هذه الفجوة، هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الإجراءات من قبل المزيد من الدول المانحة، والمؤسسات التمويلية الدولية المعنية بالمناخ.
-محدودية القدرات التنظيمية: تتطلب أنظمة الإنذار المبكر مستوى عاليًا من التنسيق الأفقي والرأسي بين الجهات الفاعلة، والشراكات المؤسسية بين الوزارات والمحليات، وسرعة اتخاذ القرارات السيادية، بما يضمن سرعة الاستجابة لحماية الأرواح وتأمين الممتلكات.
-ضعف ثقافة الإنذار المبكر: حيث إن عنصر المعرفة هو الركيزة الأولى لنظام إنذار مناخي فعَّال، والمعرفة بالمخاطر وتأثيراتها، وأكثر الأماكن عرضة لها، والأماكن الأكثر أمنًا، المعرفة بآليات التعامل مع الكوارث البيئية في حالات الطوارئ، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية، والمعرفة بالمعلومة الموثَّقة القابلة للتنفيذ، كما أن الجهود التوعوية في مجال الإنذار المبكر على مستوى المواطنين ما زالت محدودة.
-الافتقار إلى الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الإنذار المبكر: إذ يعتبر مجال الرصد والتنبؤ للإنذار المبكر من المهن النادرة نسبيًّا، والتي تحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة لبناء قدرات موظفي الأرصاد الجوية، ويُذكَر أن الكثير من البيانات والتقديرات حول تأثيرات المخاطر المناخية لا يتم جمعها أو تسجيلها بشكل منهجي في العديد من الدول.
وعن مسارات التحرُّك نحو أنظمة إنذار مبكر أكثر فاعلية، يتطلب تحسين فاعلية أنظمة الإنذار المبكر نهجًا شاملًا ومتكاملًا يضع جميع الممكنات في بؤرة الضوء، ولهذا السبب ستنقسم خطة التحرُّك لخمسة مسارات رئيسة يمثل كل منها ركيزة أساسية لا يمكن أن يعمل نظام الإنذار المناخي المبكر بفاعلية من دونها، ولكن قبيل البدء في التحرك في المسارات التالية يتعين على الدولة أن تجري تقييمًا للاحتياجات والجاهزية في البداية قبل الشروع في عملية البناء والتطوير للوقوف على الوضع الحالي من البنية التقنية والمعلوماتية، والموارد المالية، والكوادر البشرية، والحالة المؤسساتية، والقابلية المجتمعية لتدشين وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر.
وقد تم استعراض هذه المسارات على النحو التالي:
-المسار التقني والمعلوماتي: تحديد الاحتياجات من التقنيات المستخدمة في جمع وتحليل وتبادل البيانات، مثل: تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونظم الاتصالات والشبكات لتجميع البيانات ونقلها بشكل سريع وفعال.
-مسار المأسسة والحوكمة: يتناول هذا المسار الإجراءات التمكينية المعنية بالشؤون الإدارية والتنظيمية والمؤسسية والسياسات والاستراتيجيات المتبعة في إطار تدشين وتفعيل نظم الإنذار المبكر، كالتالي: التعاون وتنسيق الشراكات، الاستراتيجيات الوطنية والسياسات.
-المسار التمويلي: استقطاب الموارد التمويلية والمستدامة لتدشين واستدامة نظم الإنذار المبكر وتنويع مصادرها، مثل: الدول والجهات التمويلية المانحة المعنية بالمناخ، والشراكات الإقليمية والدولية مع المنظمات المعنية بالعمل البيئي، أو الصناديق الخضراء، أو صناديق تمويل الخسائر والأضرار لتعزيز قدرة الدول، وخاصة النامية منها، على تطوير منظومة الإنذار المبكر.
-مسار القدرات البشرية: استقطاب الخبراء المتميزين، والأكاديميين، والاستشاريين، والباحثين المتخصصين في مجالات الرصد والإنذار والتنبؤ وتحليل البيانات والنمذجة الإحصائية والمتابعة والتقييم، وتحليل المعلومات، وتقييم المخاطر، وقياس الأثر.
-مسار المعرفة والتوعية المجتمعية: تنمية المعرفة المجتمعية بالتغيرُّات المناخية المتوقعة بمختلف أنواعها، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال إتاحة معلومات شاملة ومُحدَّثة وموثوق بها.
نقلا عن اليوم السابع