جاء قانون العمل الجديد بمميزات حديثة للعاملين حيث يأمن لهم أخذ أحقيتهم النقدية عن العطلات الاعتيادية الغير مستهلكة في أعوام عملهم، والتي لم يأخذوا عليها قديمًا.
مميزات قانون العمل الجديد
جاءت المادة واحد وسبعين بقانون العمل الجديد أنه يحق للعامل أخذ مقابل نقدي عن العطلات المعتادة التي لم يتم استغلالها طوال مدة عملهم، مما يعتبر من أهم التعديلات التي طرأت من القانون التالي:
- تعويض مالي عن العطلات الغير مستغلة، حيث إنه من حق العامل بموجب المادة واحد وسبعين من قانون العمل الحديث أن يستلم تعويض نقدي عن العطلات المعتادة التي لم ينتفع بها طوال مدة الخدمة.
- حساب التعويض وفقًا إلى الراتب الرئيسي، حيث يخصص التعويض النقدي طبقًا إلى الدخل الرسمي للعامل في فترة إعطاء الطلب، مما يشتمل أن التعويض انعكاس إلى قيمة الحقيقية.
- الحث على الأداء المتميز حيث يهدف القانون عبر ذلك البند إلى حث العاملين على الانضباط بعملهم وجودهم المرتفع خلال مدة خدمتهم بواسطة تقدير جهودهم ومساعدتهم حتى عقب ختام مدة الخدمة.
كيف يساهم القانون في ضبط بيئة العمل؟
- تقدير مجهودات العاملين، يحترم القانون الجديد الدولة لمجهوداتها ومساهماتهم في الدوام بواسطة منح تعويض متوازن عن العطلات الغير مستهلكة.
- تقوية الحوافز، حيث يرغب القانون في تنشيط العاملين على منح أفضل ما يمتلكونه من مجهودات في مدة عملهم، مما يقوي من العمل العام والتحفظ بالعامل المتميز.
- تنفيذ حقوق العاملين، حيث يشتمل القانون تطبيق العدالة للعاملين ويأمن حقوقهم بتوفير طريقة واضحة للتعويض المالي عن العطلات غير مستفاد منها.
قانون العمل الجديد
يحدد قانون العمل الجديد طريقة صرف المقابل النقدي عن العطلات المعتادة الغير مستخدمة، مع تخصيص معايير وخطوات واضحة لأخذ ذلك البدل.
خطوات صرف المقابل النقدي بدل العطلات
- الحد الأقصى للبدل، يخصص قانون العمل أن أقصى حد للبدل عن العطلات ليس مستفادة 789 يومًا، ذلك يدل أن العامل يستطيع أخذ تعويضًا نقدي عن عطلته الغير مستخدمة حتى ذلك العدد من الأيام.
- طلب مقابل نقدي، حيث يشترط على العامل تقديم طلب لأخذ المقابل النقدي عن العطلات الغير مستهلكة بواسطة الهيئات الإدارية الخاصة بالمؤسسة أو الجهة التي يعمل بها.
ما هي المستندات المطلوبة
يتوجب على العامل أن يعطي أوراق رسمية تبين مجموع الأيام الغير مستخدمة من العطلات طوال فترة الدوام، كما يشترط أن تصبح تلك الأوراق معتمدة من القيادات الإدارية بالجهة أو المصلحة الحكومية.