قد حدد لموظفي الحكومة مدة زمنية لبدأ تطبيق رفع سن المعاش ، ويأتي ذلك في اطار قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، بعد الوصول إلي المدة القانونية المحددة بـ 60 عاماً
قرار حكومي لجميع الموظفين برفع سن المعاش لـ 65 عاماً
وقد نص قانون التأمينات علي ان رفع سن المعاش جاء لغرض وهو ، معالجة العجز المالي والاقتصادي في نظام المعاشات ، لذلك جاءت المدة الزمنية علي النحو التالي :
– رفع سن المعاش لـ 61 عاماً في يوليو 2032
– ثم يتم رفعه لـ 62 عاماً في يوليو 2034
– ثم يتم رفعه ايضاً لـ 63 عاماً في يوليو 2036
– ثم لـ 64 عاماً في يوليو 2038
– وفي الاخير يرفع لـ 65 عاماً في يوليو 2040
قامت التأمينات الأجتماعية والمعاشات بتحديد لأئحة تنفيذية ، تنص علي ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وشروط الخروج علي المعاش المبكر ، ووفقاً لذلك نص البند رقم 7 من المادة 102 ، في حالات استحقاق المعاش أي في حالة انتهاء الخدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاء ( المعاش المبكر )
حالات لاستحقاق المعاش ومنها :
1- الأنتهاء من الخدمة أو العمل أو النشاط .
2- هناك مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ، لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير ، ولا يقل عن 65% من الحد الأدني لأجر الأشتراك في تاريخ أستحقاق المعاش .
3- تتضمن مدة الأشتراك عشرين سنة فعلية ، وتزداد المدة إلي خمسة وعشرين سنة فعلية اعتباراً من اول يناير 2025
4- وفقاً لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف ، أن لا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وفي الحالة رقم 7 من هذه المادة يشترط لصرف المعاش ، أداء جميع المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه ، والخاصة بمدة الأشتراك أو القيمة الحالية لأقساط المستحقة .