ان عدد كبير من المصريين اعتادوا شرب الشيشة على المقاهي حيث تعتبر من الأشياء المحببة لدى الكثير، ومؤخرا قد تم وضع قانون بواسطة المحال العامة بتطبيق عقوبة في حالة عدم وجود ترخيص لتقديم الشيشة في المقاهي .
عقوبة تقديم الشيشة بدون تصريح
تم فرض عقوبة بالحبس والغرامة بقيمة تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ الف جنيه ، كما فرصها قانون المحال العامة، وتطبق تلك العقوبة على كل من قام بتقديم الشيشة بدون وجود تصريح لها في المكان أو في حالة حصول مقدم الخدمة على مقابل على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو تحديد حد أدنى للأسعار مقابل التواجد بالمحل العام وتقديم الخدمات.
وقد أعطي قانون المحال العامة فترة زمنية لا تتجاوز ٦ اشهر باعتبارها مهلة لأصحاب القانون من صدور المحل، لترتيب الأوضاع حيث تمنح المحال تصريحا مؤقتا عند عدم صدور تصريح ، ويعمل التصريح المؤقت لمدة ٦ أشهر بمقابل مبلغ تأمين لا يتعدى ٥٠٠ ألف لحين صدور التصريح وترتيب الأوضاع.
وقد نصت المادة ٢٥ من قانون المحال العامة على أنه ” لا يجوز تحصيل حد أدني على الخدمات المقدمة في المحال التجارية المخصصة لبيع وتقديم المأكولات والمشروبات بدون ترخيص من المركز المختص، وتبلغ قيمة الرسوم ٢٠ ألف جنيه فقط ويتم تحديد فئاته بواسطة قرار من اللجنة، ويثبت ذلك على رخصة المحل الصادرة وتوعية مأمورية الضرائب المختصة بذلك ”
كما وضع قانون المحال العامة رسوم تصل إلى ١٠ آلاف جنيه لتقديم الشيشة في المقاهي.
الرسوم اللازمة لتصريح الشيشة في المقاهي
قام قانون المحال العامة بتحديد رسوم منح ترخيص الشيشة بقيمة ١٠ الاف جنيه، تنص المادة ٢٦ من قانون المحال كالآتي ” لا يجوز للمحال التجارية الخاصة بتقديم المأكولات والمشروبات للجمهور بتقديم الشيشة إلا بشرط وجود ترخيص لها صادر من المركز المختص، طبقا لشروط اللجنة فيتم سداد رسوم ١٠ الاف جنيه بقرار من اللجنة”
وقد رفعت الجلسة العامة من قبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ويعود انعقاد المجلس في يوم الأحد ١٩ من مايو الجاري.
وقد جاء ذلك بعد صدور قرارات الجلسة الماضية كالآتي :
• الموافقة على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، اخيرا حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، قد صدر ذلك بناء على تقرير عام للجنة الخطة والموازنة.
وصدر قرار من مجلس النواب بتحويل توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة للحكومة بهدف تنفيذ التوصيات الواردة بها.
وقد أرجأ مجلس النواب الموافقة على الآتي للجلسة القادمة :
• مشروعات خاصة بقوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
• الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
• حساب ختامي خاص بموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .