البترول: نصل للتوازن بين سعر البيع والتكلفة للبنزين نهاية 2025 والدولة تقدم دعما يوميا للسولار بقرابة 400 مليون جنيه
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول تعقيبا على تحريك أسعار المواد البترولية، إن ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للتوترات الحيوسياسية بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وذلك لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة في عمليات نقل الخام وهو ما أثر على التكلفة النهائية لأسعار الوقود.
وتابع أنه يتم العمل بمعادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد الوصول إلى نقطة التعادل ومن ثم تطبيق القرار لافتا أن اجتماع المختصين من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة المالية وتحديد الأسعار للوصول إلى نقطة التعادل ما بين سعر التكلفة وسعر البيع بالسوق المحلى ومن ثم تطبيق آلية التسعير، وأنه يتم تحديد الأسعار طبقا لظروف العرض والطلب بالأسواق مؤكدًا أن سعر تكلفة السولار عالميا تخطى 33 جنيها للتر ويمثل السولار 40 % من الاستهلاك المحلى.
وأوضح «عبد العزيز» أن سعر بيع لتر السولار في الدول المجاورة يبلغ حوالى 30 جنيها للتر الواحد، مشيرًا إلى أن تكلفة دعم السولار تبلغ 400 مليون جنيها يوميًا كما تبلغ تكلفة دعم البنزين 90 مليون جنيها بشكل يومي.
وأشار إلى إن الظروف الاقتصادية العالمية والحرب الروسية والتوترات في المنطقة أدت إلى حدوث زيادات في أسعار خام برنت ووصل لحوالي 85 دولار للبرميل، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ إجراءات إصلاحية لنمو الاقتصاد وتم تحرير سعر الصرف، ونقوم باستيراد كميات من المواد البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
البترول: الدولة لا تزال تقدم دعمًا للسولار والبنزين
وتابع «عبد العزيز»: استهلاك السولار في مصر يصل إلى حوالي 45 مليون لتر يتم استهلاكهم يوميا والبنزين حوالي 28 مليون لتر يتم استهلاكه بصفة يومية، لافتًا لوجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لذلك يتم استيراد كميات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، موضحًا أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا للسولار والبنزين حتى بعد تحريك الأسعار وتكلفة إنتاج لتر السولار حوالي 19 جنيها، وأكد أنه في نهاية 2025 سوف نصل للتوازن وبالتالي يكون سعر البيع في السوق المحلي موازي لسعر التكلفة.
وأكمل: يتم العمل بمعادلة التسعير التلقائي بنسبة 10 % زيادة أو نقصان يتم تطبيقها عند الوصول إلى نقطة توازن بين سعر البيع وسعر التكلفة.
نقلاً عن جريدة الوفد