تعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم الأدوات التي توفر حماية مالية للأفراد في حالات العجز أو التقاعد فهي تهدف إلى ضمان حياة كريمة للأشخاص بعد انتهاء قدرتهم على العمل ومع ذلك، تتضمن سياسات التأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات وفي هذا السياق، اصدرت التأمينات الاجتماعية قرارات بإيقاف المعاش في حالات محددة لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وحماية الموارد المالية.
حالات قطع المعاش عن مستحقيه
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف المعاش عن المستحقين و من بين هذه الحالات:
- إذا تولى المستفيد من المعاش عملاً جديداً يحصل من خلاله على دخل صافي وعادل أو يتجاوز قيمة المعاش الذي يتلقاه، فإن ذلك يؤدي إلى قطع المعاش.
- في حال كان الدخل من العمل الجديد أقل من قيمة المعاش، يتم صرف الفرق بين المعاش والدخل الجديد للمستفيد، ويدفع هذا الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل عام.
- أيضاً، يتضمن القانون حالات تتعلق بمزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح، حيث إذا استمر المواطن في ممارسة هذه المهنة لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، يقطع عنه المعاش.
- ومع ذلك، إذا ترك المهنة، يعاد صرف المعاش بدءاً من أول شهر بعد تركه للمهنة.
- كذلك، يتناول القانون حالات تتعلق بتوفر شروط تؤهل المواطن للحصول على معاش آخر ففي هذه الحالة، يؤدي استيفاء هذه الشروط إلى قطع المعاش السابق وتطبيق المعاش الجديد بناءً على المتطلبات القانونية المحددة.
و من الضروري أن يكون مستفيدو المعاشات على دراية بالشروط التي قد تؤدي إلى إيقاف معاشاتهم وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبذلك، يمكن الحفاظ على التوازن بين الحقوق والالتزامات وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة.