أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الدخلية، قرارا جديدا يخص السكر، حيث نص القرار على “تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر”.
وترأس وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الأحد، مع اللجنة العليا لتداول السكر في حضور عددا من الجهات المعنية وهي “الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات إنتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية”.
واستعرض فاروق في الاجتماع، موقف أرصد الإنتاج من السكر منذ بداية الموسم حتى تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، بالإضافة عن أرصدة المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنة وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر الذي يوزع على بطاقات التموين.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية ضمان وفرة وإتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين الطلب والعرض مع التأكيد على تأمين احتياجات البطاقات التموينية من السكر كسلعة استراتيجية، كما ناقش لخطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول على الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزٍ للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.
وطالب فاروق، الهيئة العامة للسلع التموينية بالتزامها بخطة تدبير مخزون آمن على مدار العام بما يضمن جميع الاحتياجات التموينية من السكر، مشيرا إلى أهمية ودورية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهريا لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع جميع الأطراف المعنية والعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج دوريا، وتوفير جميع البيانات المطلوبة بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.