تعمل الدولة المصرية على وضع الإطار التشريعي الملائم للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات، بالتعاون مع الأطراف المعنية وذوي الخبرة مع الاسترشاد بالتجارب الدولية المتميزة في الأمن السيبراني.
وفي هذا الصدد، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2024- 2027) اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالجانب التشريعي في مقدمتها إصدار قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لاسيما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري.
وتعمل الحكومة، أيضا علي استكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات، وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب على تفعيل تلك الخطط بشكل دوري، بالإضافة إلي العمل علي تحسين وضع مصر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
جدير بالذكر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتأسيس المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “EG|CERT” في أبريل 2009، حيث يعمل به فريق من ستة عشر متخصصًا، ويقدم الفريق الدعم الفني على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
ويقدم المركز منذ عام 2012 الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبراني بما في ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.
نقلا عن اليوم السابع