وافقت الحكومة، اليوم الثلاثاء الـ 30 يوليو الجاري، على عددا من القرارات الهامة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي يعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قرارات الحكومة اليوم الثلاثاء 30 يوليو
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، أهمها الموافقة على اتفاقيات وتعويضات للمواطنين وجاءت القرارات على النحو التالي:
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة رقم 338 لسنة 1995، من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، بالإضافة إلى استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، وتطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية، فضلاً عن تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية ـبالتوافق مع بعض الوزارات.
- استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي.
- الموافقة على مشروع قرار يلزم جميع الوزارات والمصالح، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس المُوحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطار المركز بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
- اعتماد القرارات والتوصيات التي أصدرت في اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية التي انعقدت في 22 يوليو 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروع خاصة وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار.
- الموافقة على تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء ويمارس عددا من الاختصاصات من أجل مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.