قانون العمل الجديد والمسائل الخاصة بالإجازات الاعتيادية والمكافأة التي يتم صرفها للموظفين بدل الاجازات من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، وقد أفاد قانون العمل الجديد بمنح 789 يوما من العطل السنوية لجميع موظفي الحكومة، وأضاف القانون مزايا جديدة للموظفين من بينها ضمان حقهم في استلام تعويضاتهم المالية عن الاجازات الاعتيادية غير المأخوذة خلال فترة عملهم، والتي كانوا لا يحصلون عليها سابقا.
مزايا قانون العمل الجديد
تنص المادة 71 في قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة خلال فترة عملهم، وهذا يعتبر تعديلا مهما قام به القانون.
تشتمل بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد:
- على حق الموظف في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته
- يتم حساب هذا التعويض استنادا إلى المرتب الأساسي للموظف.
- يهدف هذا البند إلى تشجيع الموظفين على الأداء الجيد والالتزام بعملهم بكفاءة، من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد نهاية فترة الخدمة.
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟
- تقدير الجهود العاملين: يعكس القانون الجديد احترام الدولة للجهود العاملين ومساهماتهم في العمل من خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
- تعزيز الحوافز: يهدف القانون إلى تحفيز العاملين على تقديم أفضل جهودهم خلال فترة عملهم، مما يعزز الأداء العام ويساهم في الاحتفاظ بالعاملين المتميزين.
- تطبيق حقوق العاملين: يضمن القانون تحقيق العدالة للعاملين ويعزز حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستغلة.
قانون العمل الجديد
القانون الجديد للعمل يوضح كيفية دفع تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستخدمة، مع تحديد شروط وإجراءات واضحة للحصول على هذا التعويض.
إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
الحد الأقصى للبدل:
ينص قانون العمل على أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يوما.
طلب المقابل المالي:
هذا يعني أن الموظف يحق له الحصول على تعويض مالي عن الأيام من الإجازات التي لم يستخدمها حتى الآن، لكي يتمكن من ذلك، يجب على الموظف تقديم طلب المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة إلى الجهات الإدارية المعنية في المؤسسة التي يعمل بها.
المستندات المطلوبة:
يحتاج الموظف إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت عدد الأيام التي لم يستغلها من الإجازات خلال فترة عمله، ويجب أن يكون هذه المستندات مصدقة من السلطات الإدارية في المؤسسة أو الجهة الحكومية.