تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد أهم الوسائل التي توفر حماية مالية للأفراد في حالات الإعاقة أو التقاعد، حيث تهدف إلى ضمان حياة كريمة للأشخاص بعد توقفهم عن العمل، ومع ذلك تتضمن سياسات التأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب الامتثال لها حتى يتم استمرار صرف المعاشات، ولضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل وحماية الموارد المالية يصدر الجهات المختصة في التأمينات الاجتماعية قرارات بإيقاف المعاش في حالات معينة.
حالات قطع المعاش عن مستحقيه
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سببا يؤدي إلى توقف صرف المعاش، وهناك عدة حالات تشمل هذا التوقف واحدة منها:
- إذا قام المتقاضي للمعاش بالعمل في وظيفة جديدة وحصل على دخل يفوق قيمة المعاش الذي يتلقاه فإنه سيتم إيقاف المعاش.
- إذا كانت الدخل من الوظيفة الجديدة أقل من قيمة المعاش يتم تعويض المستفيد بالفرق بين المعاش والدخل الجديد، ويتم دفع هذا الفرق في تاريخ بدء العمل وكذلك في شهر يناير من كل عام.
- يحتوي القانون على حالات تتعلق بمزاولة مهنة تنظمها قوانين أو لوائح، حيث يتم قطع المعاش عن الفرد إذا استمر في ممارسة تلك المهنة لأكثر من خمس سنوات متتالية أو غير متتالية.
- إذا استقال من الوظيفة سيتم استئناف صرف المعاش اعتبارا من الشهر الأول بعد تركه للوظيفة.
- يتطرق النص إلى حالات تتعلق بتوفر الشروط اللازمة لاستحقاق المواطن معاشا جديدا، حيث يؤدي اكتمال هذه الشروط إلى إلغاء المعاش السابق وتنفيذ المعاش الجديد وفقا للمتطلبات القانونية المحددة.