قامت وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد بالتحذير أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فرد يشارك في نشر مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحتوي على معلومات أو شكاوى غير صحيحة.
تحذر النيابة العامة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
ونبهت النيابة من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأوضحت النيابة أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.
فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية، والمادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
صرحت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر مقاطع مرئية أو صوتية تحتوي على معلومات وشكاوى غير صحيحة ، كما دعت الوزارة الجميع إلى التحقق من دقة المعلومات والصدق في كل ما ينشرونه.
وجاء هذا التحذير نتيجة انتشار مقاطع مرئية على وسائل التواصل الاجتماعي متعلقة بشكاوى وتظلمات ضد وكالة الأحوال المدنية، حيث أكدت المتابعات الإدارية عدم صحة معظمها ، وأشارت وزارة الداخلية إلى التزامها بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال جميع قطاعاتها وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك.
وأضافت أن “مكاتب الوزارة في جميع أنحاء المملكة مفتوحة لاستقبال المراجعين ومعالجة معاملاتهم وفقا للأنظمة واللوائح، كما أنها على أتم استعداد لتلقي الشكاوى من خلال مركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني.