تمت الموافقة على تعديل قانون الأحوال المدنية الجديد الذي يحدد سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليبدأ من 15 عاما بدلا من 16 عاما ويشمل هذا التعديل مواليد عام 2007، من المتوقع تطبيقه في الأيام القادمة، قدمت الحكومة تعديلا لقانون الأحوال المدنية لتقديم موعد استخراج بطاقة الرقم القومي ليبدأ من 15 عاما، وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل يوم أمس، الهدف من هذا التعديل هو التوافق مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل الذي يتيح العمل بدءا من سن 15، مما يستدعي الحصول على بطاقة الرقم القومي.
غرامة 500 جنيه على المتخلفين
- بموجب التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية، يتعين على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة، وفي حال عدم استخراج البطاقة في الوقت المحدد يفرض القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية، وتطبق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
- وفقا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية يعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه، كانت هذه العقوبة تطبق على الأفراد الذين يبلغون سن السادسة عشرة قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد ستطبق العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي، وهذه التعديلات ستؤثر على مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- يجب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر في حال حدوث أي تغيير في المعلومات.
- في حالة تلف أو فقدان البطاقة يجب استخراج بطاقة جديدة خلال 15 يوما.
- يحق للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة صدرت له وفقا لأحكام القانون.
- يستثنى كبار السن وذوي الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي نظرا لظروفهم الصحية.
ما هي أسباب النزول بسن أستخراج بطاقة الرقم القومي
تم تعديل قانون الأحوال المدنية لتقليل سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاما، وذلك لمواكبة التشريعات الأخرى التي تتطلب وجود بطاقة رقم قومي في هذا العمر، هذا التعديل أثار تساؤلات كثيرة بين الناس، حيث تشمل هذه التشريعات:
- قانون الطفل والعمل الذي يسمح بعمل الأطفال في سن الـ 15 ويتطلب منهم حمل بطاقة رقم قومي.
- يشمل قانون الحق في التقاضي والحرية الشخصية، مثل قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لكل مواطن أكمل الـ 15 عامًا ويتمتع بقواه العقلية.
- أغلب النواب في البرلمان يرون أن تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاما يحمل فوائد كثيرة، مثل منح الأطفال مزيدا من الحقوق والتسهيلات وتحميلهم مسؤولية اجتماعية، في المقابل هناك من يعارض هذا التعديل معتبرين أن القانون الحالي يوفر مهلة كافية لاستخراج البطاقة وأن التعديل لا يقدم فائدة كبيرة بل يزيد الأعباء على المواطنين، وأنه ليس مبررا لتعديل القانون.