تتعرض العديد من النساء لمكالمات تليفونية مزعجة، مما دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات تتفاوت في شدتها لمحاسبة كل من يقوم بمثل هذه الأفعال التي تتعارض مع القيم العامة للمجتمع المصري، ولذلك قام القانون بوضع قيود صارمة لمنع هذه الأشياء.
عقوبات المعاكسات الهاتفية
تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب كل شخص يتعرض للآخر بالكلام أو الفعل باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و 5 آلاف جنيه”.
عقوبة اختراق الخصوصية
- واجه قانون العقوبات محاولات انتهاك الخصوصية، حيث حددت المواد 309 مكرر و309 مكرر “أ” العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم للمواطنين، والتي تتضمن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال الحبس والمصادرة.
- تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، من خلال ارتكاب أحد الأفعال التالية في غير الحالات المصرح بها قانونا أو دون رضا المجني عليه، بما في ذلك التقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص باستخدام أي جهاز.
تجريم التقاط الصور
كما ذكرت المادة نفسها فإن التجريم لا يقتصر فقط على الشخص الذي قام بالتقاط الصورة وفقا للنص السابق، بل يتوسع ليشمل أيضا كل من ساهم أو وزع أو شارك في نشر الصورة.
عقوبة إذاعة التسجيلات الصوتية
نصت المادة 309 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استخدم تسجيلا أو مستندا تم الحصول عليه بطرق موضحة في المادة السابقة، سواء كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من هدد بكشف معلومات تم الحصول عليها بهذه الطرق لحمل شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن أيضا أي موظف عام يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة استنادا إلى صلاحيته الوظيفية.
مصادرة الهواتف
في جميع الحالات، يتم الحكم بمصادرة الأجهزة وأي شيء آخر تم استخدامه في الجريمة أو تم الحصول عليه من خلالها، كما يحكم أيضا بإتلاف التسجيلات المتعلقة بالجريمة أو إزالة آثارها.