قانون الإيجار القديم هو تشريع ينظم العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين للشقق السكنية ويحدد حقوق والتزامات كل طرف، يسعى هذا القانون إلى توفير سكن آمن ومستقر للمواطنين وضمان حقوقهم في الحصول على مساكن مناسبة بأسعار معقولة، ومع ذلك يوجد بعض الشروط التي يجب تحقيقها لتطبيق هذا القانون، كما أن هناك بعض النقاط التي يمكن اعتبارها عيوبا ينبغي التفكير فيها بعناية قبل الموافقة عليها.
عيوب قانون الإيجار القديم
هناك بعض العيوب المتواجدة في قانون الإيجار القديم سوف نوضحها من خلال الآتي:
- تواجه نظام الإيجارات الحالي تحديات كبيرة حيث يتم تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض منذ عام 1964، وهو مبلغ يبدو قليلا مقارنة بالأسعار الحالية في السوق مما يؤثر سلبا على الملاك.
- يعاني الملاك من صعوبة كبيرة في إنهاء عقود الإيجار ويسمح بذلك فقط في حالات استثنائية.
- كما أنه ليس لدى الملاك القدرة على زيادة قيمة الإيجار، مما يعقد حصولهم على العائد المالي المناسب.
- ولزيادة تعقيد الأمور يمكن للمستأجر نقل العقار لشخص آخر بموافقة المالك.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تهدف التعديلات الحديثة على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها ما يلي:
- تمت الموازنة بين حقوق مالكي العقارات والمستأجرين من خلال إدخال بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى توازن مثالي وتوفير حلول ملائمة للمشكلات التي قد يواجهونها.
- تم تغيير قانون الإيجار القديم لحماية حقوق أصحاب العقارات، ولتأمين مساعدتهم في تحقيق عوائد ملائمة من استثماراتهم في المجال العقاري.