قررت وزارة الداخلية تطبيق غرامات مالية على الأفراد الذين يتأخرون في الحصول على البطاقة الشخصية “الرقم القومي”، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديل السن القانوني للتقدم بطلب استخراج البطاقة ليصبح 15 عاما بدلا من 16.
غرامات بطاقات الرقم القومي
- السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
- تطبيق غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه.
تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي
تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية لتعريف الهوية، وتستخدم في جميع المعاملات الحكومية والخاصة من قبل المواطنين، ولهذا السبب فرضت الحكومة غرامات مالية على التأخير في تجديد أو استخراج البطاقة الشخصية.
الحالات التي يتم فيها دفع غرامات مالية على البطاقة الشخصية
- تم تحديد مهلة 6 أشهر فقط لاستخراج بطاقة الرقم القومي وفي حال حدوث تأخير، تفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- إذا تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد إتمامه السن القانونية 15 عاما، يجب دفع غرامة مالية مقدارها 100 جنيه.
- في حال استخدم المواطن بطاقة رقم قومي منتهية مع إحدى الجهات الرسمية، ستكون الغرامة المالية 100 جنيه.
- إذا لم يتم تحديث بيانات المواطن مثل محل الإقامة والحالة الاجتماعية والوظيفة خلال 3 أشهر، تفرض غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
- إذا لم يتم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، يفرض غرامة مالية 50 جنية على المواطن.
- في حالة التأخير في استخراج بدل فاقد للبطاقة فقدانها في غضون أسبوعين، يجب الدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
- في حالة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي يمنع أصحاب هذه البطاقات من السفر.
قانون الأحوال المدنية الخاص باستخراج البطاقة الشخصية
تنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية على فرض عقوبات وغرامات مالية على من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي، يتم تطبيق هذا القرار على الأشخاص المولودين في عام 2007 بعد تعديل السن، حيث أصبح من الضروري الحصول على بطاقة الرقم القومي لمن يتجاوز عمره 15 عاما.
المعافى من غرامات البطاقة الشخصية
- المصابون بالمرض.
- الأشخاص المسنون.
- ذوو الاحتياجات الخاصة.