لقد اتخذت المحكمة الدستورية العليا اليوم خلال جلستها اليوم التي كانت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر والذي يشغل منصب رئيس المحكمة قرار يدعم قرارات جميع المحافظين، بالعمل على إزالة المباني المخالفة تلك التي تم إقامتها خارج الأحوزة العمرانية في كل من القرى والمدن وأوضحت بأن هذا الأمر لا يعتبر عقوبة جنائية وإنما يتوافق مع أحكام الدستور تابعونا للتفاصيل.
قرار قضائي بإزالة المباني المخالفة على نفقة المالك
في هذا السياق قد أضافت المادة رقم 102 من قانون البناء الذي يحمل رقم 119 لسنة 2008 امر هام أنه في سبيل القيام بالعمل على ردع الأفراد المخالفين الذين قاموا بالبناء في خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى ولسرعة السيطرة على تلك الظاهرة، فإن نص هذا القانون قد أوجب بأن تتم إزالة جميع المباني المخالفة، على أن يكون ذلك على نفقة المالك ويحق للمحافظ المختص أن يقوم بأخذ القرار بالإزالة دون التقيد بأي إجراءات أو أحكام قد تمنعه من هذا الأمر، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
وجدير بالذكر أن هذا يأتي تضامنا مع دور الدولة بجميع سلطاتها العامة في السيطرة والضبط في المجال الإداري بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والأمن القومي للجميع في ظل ضوابط الالتزام والخطة الوطنية للإسكان التي تهدف إلى تخطيط عمراني شامل بشكل مضبوط مع وضع خطة للعمل على مواجهة العشوائيات.