تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية من خلال برنامجها المعتمد، الذي يركز بشكل رئيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية و في هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخطة تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى حماية الفئات ذات الدخل المحدود، وتمكين ذوي الهمم، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا و تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
زيادة المعاشات 15% وموعد تطبيقها
أعلنت الدكتورة مايا مرسي عن خطط جديدة تشمل زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تتجاوز 15% كما ستشهد الفترة القادمة تحديثًا وتطويرًا في نظام المعلومات، وزيادة في عدد منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، وتحديث مقرات هيئة التأمينات ومن بين الأهداف الرئيسية أيضًا إنهاء التعامل الورقي بشكل نهائي لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع كما سيتم فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال مشاريع استثمارية عقارية و يتوقع أن يبدأ صرف الزيادة في المعاشات الجديدة اعتبارًا من شهر يناير 2025.
تمويل المرأة من الحكومة
أوضحت الوزيرة أنه يجري العمل حاليًا على تسهيل وصول التمويل للنساء لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك بتوفير أقل الشروط والضمانات الممكنة كما سيقدم الدعم الفني للنساء في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة وتشمل الخطط أيضًا تعزيز دعم العمالة غير المنتظمة، مع الاستمرار في حصرها عبر جميع المحافظات، وزيادة عدد الحضانات من عمر يوم، حيث تسعى الوزارة لزيادة انتشارها في القطاع الخاص.