فسخ التعاقد فورًا.. الكهرباء تصدم المواطنين في حالة البناء من جديد

يسأل العديد من المواطنين عن الخطوات التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع وإعادة تركيب عدادات الكهرباء في الحالات التي تشمل الهدم وإعادة البناء، وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حال هدم المبنى وإعادة بنائه على نفس المساحة مع تغيير بعض معالمه، ويتم اعتبار العقد المبرم بين صاحب العقار وشركة الكهرباء مفسوخا وبالتالي، يجب تسليم العدادات التي كانت موجودة قبل الهدم وتصفيتها وسداد جميع المستحقات السابقة بعد ذلك، ويتعين على صاحب العقار تقديم طلب جديد لإجراء المعاينة وسداد مقايسة جديدة، وسيتم التعامل مع العقار باعتباره عقارا جديدا.

 أسباب رفع عداد الكهرباء

  • في حال قام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
  • منع مندوبي الشركة من إجراء أعمال المراقبة أو التفتيش أو التعديل أو الصيانة أو الإصلاح بحسب ما تراه الشركة ضروريا لتوصيل الكهرباء أو العدادات.
  • تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين لأسباب تعود للمستهلك، سيتم إبلاغه بأنه سيتم محاسبته بناء على متوسط استهلاكه الشهري خلال السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري منذ تاريخ التعاقد، وذلك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر تالية.
  • ثم يحق للشركة بعد ذلك قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.
  • في حال قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء، أو رغبته في إنهاء التعاقد مع الشركة، أو تأخره في سداد قيمة المطالبة لمدة تتجاوز 30 يوما من تاريخ المطالبة، أو عدم التزامه بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية تؤثر على الشبكة أو المستهلكين الآخرين، فإن الأمر يتطلب معالجة.
  • في حالة رفع عداد الكهرباء دون ارتكاب أية أخطاء تم التحذير منها، يمكن لأي مواطن متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتقديم شكوى، وسيقوم الجهاز على الفور بدراسة الشكوى والعمل على حلها.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسباب زيادة فواتير الكهرباء، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى نمط الاستهلاك، الذي يعد السبب الرئيسي في قيمة الفاتورة، حيث أن أسعار الشرائح تتزايد بشكل تدريجي بناء على كمية الاستهلاك.