تعتبر البطاقة الشخصية هي من إحدى الأمور الهامة التي يلزم أن يتم إصدارها من قبل جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، نظراً لأنها تعد إثبات الهوية المعترف به داخل البلاد لذلك تعد من إحدى أهم المستندات التي يلزم استخراجها فور الوصول إلى السن القانوني مباشرة، ويتم تعرض المتأخرين عن استخراجها إلى العقوبة والمساءلة القانونية بالإضافة إلى فرض قيمة غرامة مالية، وسوف نحرص على توضيح ذلك في مقالنا بالتفصيل.
السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية
قامت الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني التي يتم من خلاله استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أنه قد تم تعديل السن ليكون 15 عام وذلك بدلاً من 16 عام، لذلك ينبغي على الفرد التوجه بشكل مباشر إلى المكان الخاص بالسجل المدني في المحافظة التابع إليها المواطن بعد إتمام 15 عام لاستخراج البطاقة مباشرة.
غرامة التأخير عن إصدار بطاقة الرقم القومي
يتم تعرض المواطن إلى العقوبة ، وذلك في حالة التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي وفي حالة وصوله إلى السن القانوني بعد مرور فترة السماح التي تصل إلى ستة أشهر، ويتم من خلال ذلك دفع غرامة مالية، وتتمثل تلك الغرامات الخاصة بـ التأخير على النحو التالي:
- عندما يتم التأخر عن إصدار البطاقة للمرة الأولى بعد بلوغ سن 15 عام، فإنه يتم دفع غرامة مالية بقيمة 100 جنيه.
- في حالة الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية لمدة كبيرة ويتم فرد قيمة الغرامة 100 جنيه.
- في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي بعد مرور سبع سنوات من التاريخ الخاص بالإصدار، فإنه تصل الغرامة إلى قيمة 50 جنيه.
- يتم تسديد غرامة 50 جنيه فى حالة مرور فترة ثلاثة أشهر من الواقعة الخاصة بتغيير بيانات البطاقة الشخصية بالنسبة للمواطن.