تعمل الدولة بشكل كبير من أجل أن تخلق نوع من النظام والأمان في داخل البلاد وبين المواطنين كي يأمن كل فرد على أن مصالحع الشخصية لا يمكن المساس بها من قريب أو بعيد لذا تعمل أجهزة الأمن المختلفة على رصد أي تجاوزات تصدر من قبل المواطنين ومن ثم يتم تطبيق القانون خاصة في عمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير التي يجب أن تتم بمعرفة الدولة ومن خلال المواد المسموح في الاتجار بها وإلا تعرض الفرد للغرامة والعقوبة القانونية المناسبة كما سنشير له من خلال ما هو قادم من مقالنا
– أجهزة تقوية الشبكات
جدير بالذكر أن هناك بعض المناطق التي تكون تغطية الشبكة فيها سيئة للغاية وقد يلجأ البعض لشراء أجهزة تقوية شبكات من أجل التغلب على تلك المشكلة لكن هذا الأمر ممنوع بشكل قانوني كون تلك الأجهزة تؤثر على البيئة المحيطة بها وتضعف الشبكة خارج نطاقعا وهو ما يضر بالمستهلكين بشكل كبير لذا فقد تم حظر شراءها أن بيعها
في ذات السياق فقد أوضحت الدولة بشكل قاطع أن من يقوم بشراء أو بيع أو محاولة تصنيع تلك الأجهزة أو استيرادها من الخارج بشكل غير قانوني سوف يكون عرضة لغرامة مالية كبيرة والتي قد تصل إلى نحو 100 ألف جنيه لكي تكون عقوبة رادعة وقوية لمن يخالف هذا الأمر بشكل يضر بصالح الأخرين .