أفاد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه يجري تنسيق بين مجلس الوزراء والوزارة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك للإعلان عن تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء في الساعات القادمة، وذلك بسبب الزيادة في تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية.
- أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تأخير تنفيذ الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي كان من المتوقع أن تزداد لمدة شهر كامل.
- ووفقا لما أعلنه الجهاز على موقعه الرسمي على الإنترنت، فقد تم تعديل مواعيد العمل بتعرفة الكهرباء الحالية حتى 31 يوليو المنصرم.
- كانت تعريفة أسعار شرائح بيع الكهرباء لمختلف الاستخدامات محددة لتكون سارية اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 30 يونيو 2024، لكن تم تعديلها لتصبح من 1 يناير 2024 وحتى 31 يوليو 2024.
- أعلنت وزارة الكهرباء في يناير الماضي عن زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة حتى نهاية يونيو الحالي، تمهيدا لزيادة أخرى وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل، والتي تم تأجيل تنفيذها ثلاث مرات منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي بسبب الظروف الاقتصادية.
- تزامن ذلك مع تأكيدات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه شركات التوزيع وضرورة تعزيز هذه الجهود لما لها من تأثيرات إيجابية، هذه الجهود تساعد في تلبية جميع احتياجات الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطوير في قطاع الكهرباء، إثر استثمارات الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.