نجحت الحكومة المصرية في وقف خطة تخفيف الأحمال بدءًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع بأن يستمر هذا الأمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وفي وسط ذلك بدأت الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء بإطلاق حملة توعية بمخاطر سرقة الكهرباء، مؤكدة بأن هناك عقوبات رادعة سيتم توقيعها على سارقي التيار الكهربائي
الحكومة توقف خطة تخفيف الأحمال
قال الدكتور مدبولي في تصريحات إعلامية بوقت سابق، بأن التوقف عن خطة تخفيف الأحمال قد جاء بعد قيام الحكومة باستيراد شحنات كافية من الغاز تتيح تشغيل محطات إنتاج الكهرباء حتى نهاية فصل الصيف.
وفي هذا الصدد، قالت التقارير الصحفية بأن انقطاع التيار الكهربائي المبرمج لن يحدث بعد الآن إلا في منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث قامت الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية طيلة هذه الفترة، بعد جهود كبيرة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
في سياق متصل، ووجهت وزارة الكهرباء تحذيرات عاجلة إلى المواطنين بشأن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة بأن القانون واضح وصريح في هذه النقطة.
وبحسب القانون، فإن عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة فمدة السجن لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.