قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، الذي أقر في عام 2021، يعد من القوانين البارزة التي وافق عليها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، يهدف هذا التشريع إلى القضاء على ظاهرة استمرار الموظفين في العمل بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، بموجب هذا القانون، يتم فصل الموظف المتعاطي فورا من العمل، ويحرم من أي حقوق مالية مستحقة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، كما يتعرض الموظفون الذين يشاركون في التستر على المتعاطي لعقوبات مشابهة.
فصل الموظفين من العمل وغرامة 200 الف
تتضمن المواقف التي تستدعي فصل الموظف وفقا لقانون العمل الجديد حالات خاصة مثل:
1. فقدان الجنسية المصرية: يفصل الموظف إذا تمت تجريده من جنسيته المصرية، مهما كانت الأسباب.
2. الغياب غير المبرر: يفصل الموظف إذا غاب عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون تقديم إذن مسبق أو عذر مقبول، أو إذا بلغ مجموع غيابه المتقطع شهرا كاملا خلال السنة.
3. عدم القدرة على أداء المهام: إذا كان الموظف غير قادر على أداء مهامه الوظيفية بسبب مشكلات صحية أو بدنية، استنادا إلى تقرير من لجنة طبية مختصة.
فصل الموظفين من العمل
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة عمل فعالة ومؤهلة، والتأكد من أن الموظفين قادرون على الوفاء بمتطلبات وظائف هم، كما تنص المادة الأولى من قانون العمل الجديد على أنه إذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات بجميع أنواعها، فيمكن فصله من العمل دون أن يحصل على أي مستحقات مالية.