يشكل إصدار بطاقة الهوية الشخصية أحد الأسس المهمة في تنظيم الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يعتبر إثباتًا رسميًا لهوية الفرد وتسجيله في سجلات الدولة وفي مصر، أتى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المعدّل في نوفمبر 2022، ليؤكد على أهمية هذا الإجراء من خلال فرضه إلزامًا على كل من يبلغ سن الخامسة عشرة.
توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على بطاقة الرقم القومي
تنص المادة (48) من القانون المشار إليه على وجوب تقديم طلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني للمواطنين المصريين الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم، وذلك خلال فترة ستة أشهر من بلوغهم هذا السن.
غرامة مالية على بطاقة الرقم القومي
في إطار التشريعات التي تهدف إلى تنظيم المجتمع وتسهيل إدارة الشؤون المدنية للمواطنين، نصّت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (48) بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه وتعرف وقائع الأحوال المدنية بأنها تشمل أحداث الميلاد والوفاة والزواج والطلاق.
و تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون، حيث يمتلك وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات متخصصة ومحطات إصدار آلي لبطاقات الهوية ووثائق الأحوال المدنية، إضافة إلى إنشاء أقسام ووحدات للسجل المدني في المناطق التي تستدعي الحاجة إلى ذلك.